عقود انتقال اللاعبين المحترفين

بالرغم من التطور الذي شهده المجال الرياضي وما أصبح يمثله من مصالح اقتصادية هامة، لم نرى المختصين في الشأن القانوني يولون الإطار القانوني الذي ينظمه الإهتمام الذي يستحق.

فقد بقي التعقيد يميز القواعد التي تحكم المعاملات بين الأطراف المتداخلة في النشاط الرياضي بصفة عامة والمعاملات بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية بصفة خاصة لأسباب عديدة منها التطبيق المزدوج للقوانين والتراتيب الوطنية مع القوانين الدولية وتراتيب الإتحادات الرياضية...

وتمثل عقود انتقال اللاعبين أحد أبرز الشواهد على هذا التداخل والصعوبة في تطبيق القواعد القانونية التي انجر عنها تنامي النزاعات المتعلقة باختصاص الجهة المعنية بالنظر فيها وبمصدر القواعد الواجب تطبيقها وبالجهة المخولة لتنفيذ القرارات الصادرة في شأنها.

وبالرغم من أن هذا المجال المتعلق بحقوق المتعاقدين قد وضعت أسسه الأولى منذ صدور قرار « بوسمان » عن محكمة العدل الأوروبية في 1995 فإن مواصلة الأندية المحترفة استنباط تقنيات جديدة للإلتفاف على حقوق اللاعبين جعل فقهاء القانون يواصلون اجتهاداتهم لإيجاد الحلول العادلة والسريعة...

وكذلك اجتهدت الهياكل القضائية الرياضية المحلية والدولية في وضع فقه قضاء مواكب لتشعب العقود وتداخل الشروط المضمنة بها وأصدرت قرارات تضمن النجاعة والسرعة في حل الخلافات بين المحترفين والنوادي المعنية.

وهنا تكمن أهمية ما قام به المؤلف الأستاذ معطي الدخلي الذي جاء ليوضح بشكل علمي وشيق ما خفي عن الرأي العام الرياضي وعن الباحثين في مجال القانون الرياضي من إشكاليات وتعقيدات فقدم المبادئ الأساسية التي بدونها لا يمكن فهم المنظومة التي تحكم انتقال اللاعبين ثم حدد جملة الإنتقالات الممكنة حسب وضعية اللاعبين وخصص الجزء الثاني للبحث في إجراءات فض النزاعات على المستوى المحلي والدولي ومن خلال آلية التحكم.

وبذلك سيساهم هذا المؤلف الجديد في دعم التأطير القانوني للأنشطة الرياضية وسيشكل لبنة أخرى تضاف إلى أركان القانون الرياضي الذي يحتاج إلى مواصلة الجهد لبنائه النظري لجعله مكونا هاما من مكونات القانون الإقتصادي ....