التنفيذ في المادة المدنية والتجارية (الطبعة الثانية مثراة بفقه قضاء حديث)

يجتهد المتقاضي في إقناع القاضي بصحة دعواه بتقديم الحجج الواقعية والقانونية التي تضمن له الحصول على حكم يكشف الحقوق أو يقرها.

غير أن الحصول على الحكم وإن كان ينهي نزاع التقاضي فإنه لا يكفي للتوصل بالحق المتنازع من أجله، إذ يجب على المتقاضي اتباع مسلك التنفيذ للحصول الفعلي على الحق وتجسيم منطوق الحكم عمليا طبق القواعد الإجرائية المقررة، وهي طرق التنفيذ بمعنى مجموع القواعد المفضية إلى الحصول على الحق المعترف به والذي لا بد لصاحبه أن ينتفع به ويجبر غيره على احترامه. فلا فائدة في التصريح بالحكم الذي لا يترجم إلى واقع ملموس، ومن هنا كانت آلية التنفيذ الجبري كدعامة قانونية للحق.

ولا ينظر إلى التنفيذ من بعده القانوني فقط بل لأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، إذ يعتبر الحكم القضائي نتيجة لتطبيق القواعد القانونية من طرف القضاء، والقاعدة هي في جوهرها قيمة اجتماعية تحمي الحقوق المشروعة بما يعني أن الأحكام هي تأكيد لقيمة اجتماعية، وأن تنفيذها هو في الواقع حمل المحكوم عليه على احترام قيم المجموعة بما يشيع الأمن والاطمئنان والسلم في المجتمع وضمان دوام سیتم الدائن استقرار المعاملات الاقتصادية، فلا يمكن لها أن تنشط إلا إذا أمن الدائنون استخلاص دينهم عند امتناع مدينهم عن الوفاء بها اختياريا.

وإن كانت طرق التنفيذ في ظاهرها تحمي الدائن في اقتضاء حقه، فإنها تحمي المدين أيضا بضبط نظام التنفيذ على أملاكه حتى لا يكون تعسفيا أو مرتبطا برغبة الدائن. فهي تقوم على الموازنة بين الحق في التنفيذ وعدم التعسف في حق المدين.

ويدرس الكتاب الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه المسألة اعتمادا بالخصوص على القانون التونسي بتحليل النصوص التي تنظم قواعد التنفيذ وبالرجوع لفقه القضاء ولبعض التقنيات العربية والأجنبية في هذا الميدان.

وقد خصصنا العنوان الأول منه لدراسة المبادئ العامة للتنفيذ، فيما يتناول العنوان الثاني دعاوى ضمان التنفيذ وأساسا الدعوى البوليانية، وأما العنوان الثالث فقد خصصناه لمختلف الجوانب المتعلقة بالعقلة العقارية، لنتطرق، في عنوان رابع وأخير، إلى الخصوصيات الإجرائية لبعض العقل كعقلة الأصل التجاري وبيعه، وعقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء.