تأخذ القاعدة القانونية مظهرين، كل مظهر منها يصنفها تصنيفا مختلفا عن الآخر، وأهم هذين الصنفين، الصنف الموضوعي Le type substantiel والصنف الشكلي Le type formel. نفس الصنفين تتولد عنهما عدة مجالات قانونية أهمها المجال القانوني الاستحقاقي المركز على مضمون الحق والمجال القانوني الإجرائي والمركز على طرق المطالبة بالحق.
وانطلاقا من هذا التقسيم، تتضح وتتجسم فكرة أساسية تفيد أن كل قاعدة شرعية هي قاعدة مضاعفة تسري على مجال اكتساب الحق، لكن تسري أيضا على مجال المطالبة بالحق. وعليه فإن صاحب الحق المسلوب لا يشفع له الاعتداء في استرجاع حقه بالقوة وخارج أطر المطالبة القضائية، وإطار المطالبة القضائية هي الدعوى.