يشكّل هذا الكتاب الجزء الأوّل فيما جرى العرف الجامعيّ على تسميته بالنّظريّة العامّة -أو بالأحكام العامّة- للالتزام؛ ويتضمّن فصلا تمهيديّا، يقدّم لهذا المفهوم المحوريّ بالمنظومات القانونيّة عموما، وبالمنظومة القانونيّة التّونسيّة، بوجه خاصّ؛ مركّزا على أهمّ سبب في ذلك وهو العقد الّذي غالبا ما تتّسع أحكامه إلى مؤسّسات أخرى (من مثل التّصرّف الآحاديّ، وحتّى شبه العقد)، متناولا أحكامه العامّة، في فصلين اثنين، وقع تخصيص أولّهما للأحكام المنطبقة في مرحلة إبرامه، ووقع تخصيص ثانيهما للأحكام المنظّمة لمرحلة تنفيذه؛ مركّزا على ما هو أساسيّ في النّصوص القانونيّة، وعلى ما هو هامّ في التّطبيق القضائيّ وفي التّنظير الفقهي.