الفسخ على معنى الفصل 273 م.إ.ع : نحو استقرار تحول قضائي

الرقم المرجعي : 9789938203523

Write a review

18.00 د.ت.‏

بدون الضريبة

يعتبر هذا الفصل من بين الفصول المثيرة للجدل. وذلك من خلال صياغته ومحتواه على حدّ السواء. ويرتكز الجدل بالأساس حول ما إذا كان الدائن مطالبا بغصب المدين على الوفاء قبل المرور إلى طلب فسخ العقد، أم أنّ له الخيار بين حق طلب الفسخ أو حق جبر المدين على الوفاء.

وقد انعكس هذا الجدل على موقف فقه القضاء الذي ظلّ غير مستقرّ على موقف، مع تغليب جزئيّ لضرورة الغصب، وذلك إلى حدود قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 35530 الصادر بتاريخ 29 فيفري 1996 الذي تبنّى الخيار.

ومنذ هذا القرار أصبح فقه القضاء يغلّب الخيار، تماشيا مع موقف الدوائر المجتمعة. بحيث أمكن الحديث عن ما قبل قرار الدوائر المجتمعة وما بعده.

تُبرم العقود لتُنفّذ. ولكن قد تعترضها ظروف من شأنها أن تؤثّر على الوفاء بها واحترام قوّتها الملزمة. ويمكن أن يكون عدم الوفاء بالعقد لسبب صحيح، فتنحلّ الرّابطة العقديّة دون أن تنجرّ مسؤولية المدين. كما يمكن أن يكون عدم الوفاء لسبب غير صحيح يعود إلى خطأ المدين، فتقوم مسؤوليته العقديّة ويصبح العقد مؤهّلا للاضمحلال عبر جزاء الفسخ كيفما نظّمه المشرّع في الفصل 273 م.ا.ع الذي نصّ على أنّه: "إذا حلّ الأجل وتأخّر المدين على الوفاء فللدائن الحق أن يغصب المدين على الوفاء إن كان ممكنا وإلاّ فسخ العقد مع أداء ما تسبب عن ذلك من الخسارة في كلا الحالتين.

فإن كان الوفاء لا يتيسر إلاّ في البعض جاز للدائن إمّا طلب الوفاء الجزئي أو فسخ العقد مع تعويض الخسائر في كلا الحالتين.

وتجري في المماطلة القواعد المقررة بالفصول المتعلقة بالعقود الخاصة. وفسخ العقد لا يكون إلا بحكم".

المؤلف : كمال شفتر

الرقم المرجعي 9789938203523

المتوفر في المخزن 47 عناصر

البيانات

عدد الصفحات: 186
الحجم: 23.5*15.5
الوزن: 0,305 كغ
سنة النشر: 2021
دار النشر: مجمع الأطرش للكتاب المختص

كن أول من يكتب رأيك !

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب