محاضرات في تاريخ الغرب الإسلامي و حضارته

القانون الدولي الخاص، مفترق تلتقي فيه مختلف النظم القانونية وتتشابك وقد يحدث تصادم يعطل حركة مرور هذه الأنظمة بأحكامها وقوانينها وقد يتواصل سيرها بطريقة عادية دون أي مطبات لوجود إشارة خضراء فيمتزج النظام القانوني بالأخر ويتواجد فيه عن طريق أحكامه أو قوانينه ويحصل أن يرجع النظام القانوني على أعقابه لعدم إمكانية الولوج للأخر ولوجود شارة حمراء تمنعه من ذلك.

هذا التشبيه قد يلخص طرح موضوع "الإعتراف بالطلاق غير القضائي الفرنسي أمام القاضي التونسي"  إذ كثيرة هي العلاقات التونسية الفرنسية بالنظر للتاريخ الرابط بين البلدين والعامل الجغرافي وهذه العلاقات الدولية انعكست على العلاقات الخاصة بين مواطني البلدين فكثرت الزيجات من هذا النوع وازداد بذلك عدد الطلاق ولم يتأخر بذلك اعتماد الطلاق غير القضائي الفرنسي من قبل هؤلاء وعرضه على المحاكم التونسية للإعتراف به.

والإعتراف بالطلاق غير القضائي الفرنسي أمام القاضي التونسي، ليس بالأمر السهل المرن بل عملية تلقى عديد الصعوبات والعقبات إلا أن ذلك لم يثن القضاء التونسي من محاولة تجاوزها.  

وهذه الصعوبات المواجهة لقبول الطلاق غير القضائي الفرنسي في النظام القانوني التونسي والتي قد تؤدي بالقاضي التونسي إلى رفض الإعتراف به لها طابع مزدوج:  فهي اما شكلية إجرائية متأتية من الطبيعة العقدية للطلاق المذكور وعدم ملاءمته للوسائل الإجرائية المحددة للاعتراف بالأحكام الأجنبية أو موضوعية ناجمة عن مخالفة هذا الطلاق لأحكام مجلة القانون الدولي الخاص ولأحكام مجلة الأحوال الشخصية على حد السواء.

وعلى الرغم من تعددها وبالنظر لوظيفة القاضي ولتأويله للقانون وغاية القانون الدولي الخاص في تحقيق الإنسجام بين النظم القانونية المختلفة والتي في اختلافها إثراء فإنه تمت محاولة تجاوز هذه الصعوبات بالنظر لعدة مبررات منها ما هو إجرائي ومنها ما هو موضوعي.

وهذا الطرح يتميز بجانبه العملي التطبيقي إذ تمخض عن عمل المحاكم لذلك تم التعرض لموقف فقه القضاء التونسي في المسألة والذي بدراسته يتبين أنه أجمع على ضرورة الإعتراف بالطلاق إلا أن تلك الصعوبات بقي لها انعكاسا عليه على مستوى تباين شكل قبوله.

وصفوة القول، أن الصعوبات التي يشهدها الإعتراف بالطلاق غير القضائي الفرنسي في النظام القانوني التونسي لم تثن المحاكم عن قبوله لكن هذه الحلول وقتية ولا بد من تطوير النصوص القانونية والاتفاقات الثنائية لجعلها مواكبة للعصر ولرفع الحرج عن المحاكم.