إنّ مناخ الحرية الذي مُنح للتّونسيين بعد 14 جانفي 2011 فتح المجال للنظر فيما كان محظورا في عهد بن علي، كتقييم قانون الأحوال الشخصيّة التونسي ومدى تأصّله في المرجعيّة الإسلامية. إلاّ أن تناول هذا الموضوع في ما بعد 14 جانفي لم يكن منضبطا بمنهج علمي صارم، فقد غلبت على النّقاشات النّزعة السّطحية التّطمينيّة في إطار المزايدات والحسابات السّياسية الضّيّقة.

في هذا الإطار يتنزّل هذا العمل، فهو قراءة أصوليّة فقهيّة تهدف إلى تقويم قانون من القوانين المنظّمة للأحوال الشخصية التي في مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية ثم القوانين المكمّلة لها والمتكاملة معها كقانون التبني الذي نحن بصدده علما بأن هذا القانون كان خارج الصراع حول المجلة غداة اصدارها سنة 1956، إذ تأخر اصداره لسنة 1958 تحاشيا من اعطاء حجة واضحة يمكن استغلالها من طرف خصوم مجلة الأحوال الشخصيّة.