مسألة التّبنّي في أحكام التشريع الإسلامي والقانون الوضعي التونسي

أسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬27‭ ‬لسنة‭ ‬1958‭ ‬المؤرّخ‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مارس‭ ‬1958‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالولاية‭ ‬العموميّة‭ ‬والكفالة‭ ‬والتّبني‭. ‬و‭ ‬تحديدا‭ ‬الفصول‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالتّبني‭ ‬نظرا‭ ‬للجدل‭ ‬الذي‭ ‬أثاره‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الباحثين‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬تأصّله‭ ‬في‭ ‬المرجعية‭ ‬الإسلامية‭.... ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬هو‭ ‬قراءة‭ ‬نقدية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقويم‭ ‬قانون‭ ‬التبني‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التحولات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬التونسية‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬سنة‭ ‬منذ‭ ‬وضعه‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭.... ‬تضع‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التبني‭ ‬موضع‭ ‬تساؤل‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬نجاعتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغرض‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬وقع‭ ‬سنّ‭ ‬القانون‭ ‬المنظّم‭ ‬لها‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تنامي‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المطالبة‭ ‬بالرجوع‭ ‬عن‭ ‬التبني‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬أصولها‭ ‬العائلية‭ ‬البيولوجية‭.‬

‬المؤلف