إنّ مناخ الحرية الذي مُنح للتّونسيين بعد 14 جانفي 2011 فتح المجال للنظر فيما كان محظورا في عهد بن علي، كتقييم قانون الأحوال الشخصيّة التونسي ومدى تأصّله في المرجعيّة الإسلامية. إلاّ أن تناول هذا الموضوع في ما بعد 14 جانفي لم يكن منضبطا بمنهج علمي صارم، فقد غلبت على النّقاشات النّزعة السّطحية التّطمينيّة في إطار المزايدات والحسابات السّياسية الضّيّقة.

    في هذا الإطار يتنزّل هذا العمل، فهو قراءة أصوليّة فقهيّة تهدف إلى تقويم قانون من القوانين المنظّمة للأحوال الشخصية التي في مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية ثم القوانين المكمّلة لها والمتكاملة معها كقانون التبني الذي نحن بصدده علما بأن هذا القانون كان خارج الصراع حول المجلة غداة اصدارها سنة 1956، إذ تأخر اصداره لسنة 1958 تحاشيا من اعطاء حجة واضحة يمكن استغلالها من طرف خصوم مجلة الأحوال الشخصيّة.

    9789938601381
    50 عناصر

    البيانات

    عدد الصفحات
    186
    الحجم
    15.5*23.5
    الوزن
    0,289 كغ
    سنة النشر
    2022
    دار النشر
    مؤسسة الأطرش للتوزيع - GLD

    تحميل

    فهرس

    فهرس مسألة التبني في أحكام التشريع الإسلامي والقانون الوضعي التونسي

    تحميل (106.74k)

    قد يعجبك ايضا

    مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
    التوصيل مؤمن

    التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

    الإرجاع المجاني

    الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

    التسليم داخل تونس

    مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

    التسليم خارج تونس

    مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير