(…) كما أن هذا العمل لا يدعي الحسم في المسالة نهائيا، وإنما هي مقاربة من جملة المقاربات في الموضوع، لأن مسألة علاقة قانون الأحوال الشخصية بالشريعة الإسلامية، هي مسألة حضارية، ولا يمكن لأي شخص أن يتنصل منها أو يحسم فيها نهائيا، مهما كانت قناعاته، ومهما كان موقفه من الشريعة الإسلامية، ومن الدين عموما، لأنها مسألة هوية وانتماء حضاري، لا يمكن أن يفسخ بمجرد قول لا، ولا بمجرد التفاتة عن الموضوع، إنها ترتبط بجملة الموروث الحضاري الكامن فينا وحولنا، وهي موضوع للمادة المستهلكة في النقاشات والأحاديث والحوارات والمحبرة في الكتب والمجلات وتقارير المحامين وأحكام القضاء وبرامج الإذاعات والتلفزيون.

وأخيرا أقول إن هذا العمل مثله كمثل التحقيق في الأدلة الجنائية واجهه الفراغ و غياب المذكرات التوضيحية وصعوبة نقص الأدلة وشهود العيان فاتجه إلى القليل الموجود وهي لائحة الشيخ جعيط و م أ ش وراح يقارن هذه بتلك ويستنتج ما يمكن استنتاجه. إيمانا منه أن الأدلة الصامتة هي أصدق من التي تتكلم وهي ثابتة في موقفها لا تتغير ولا تتحيز ولا تبرر ولا تجامل ولا تهاب ولا تخاف ولا تطمع لتخبرنا في النهاية بنتيجة مفادها أنه باستثناء اعتبار الطلاق بالثلاث مانعا مؤبدا للزواج وتبني معلوم النسب فإن بقية قانون الأحوال الشخصية إما انه أخذ من الفقه الإسلامي أو أنه لا يتعارض معه. وإن كان لهذا العمل من فضل ففضله يعود لتحمله مسؤولية الخروج من هذا البحر الزاخر بنتيجة عاقلة معقولة وطرق موضوع كاد في يوم ما يكون من المحرمات.

حامد الجندلي
9789973718792
50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
752
الحجم
23.5*15.5
الوزن
1.101 كغ
سنة النشر
2011
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

تحميل

الفهرس

فهرس قانون الأحوال الشخصية وعلاقته بالشريعة الإسلامية

تحميل (107.67k)

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير