يفرض تناول موضوع طلاق المرأة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التونسي البداية بطرح الإشكالية التالية:

ما العلاقة بين منظومتي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التونسي فيما يخص تنظيم طلاق المرأة؟ هل أثر الفقه الإسلامي في القانون التونسي بمناسبة تنظيمه لأحكام طلاق المرأة، أم أن المشرع التونسي نأى بنفسه عن منظومة الفقه الإسلامي وآثر بالتالي سلوك نهج خاص ومستقل؟

يرتبط الجواب على هذه الإشكالية التي تعد إشكالية مستمرة ما فتئت تشغل بال الباحثين والدارسين القانونيين منهم بالخصوص، بالبحث فيما إذا كان للفقه الإسلامي هيمنة أو تأثير على القانون التونسي، أو كان لهذا القانون استقلال عن الفقه فيما يتصل بنظام طلاق المرأة.