طلاق المرأة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التونسي
الرقم المرجعي : 9789938201802
- Write a review
12.00 د.ت.
بدون الضريبة
*تأثير الفقه الإسلامي في القانون الوضعي التونسي في موضوع طلاق المرأة.
*استقلال القانون الوضعي التونسي عن الفقه الإسلامي في تنظيم طلاق المرأة.
يفرض تناول موضوع طلاق المرأة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التونسي البداية بطرح الإشكالية التالية:
ما العلاقة بين منظومتي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التونسي فيما يخص تنظيم طلاق المرأة؟ هل أثر الفقه الإسلامي في القانون التونسي بمناسبة تنظيمه لأحكام طلاق المرأة، أم أن المشرع التونسي نأى بنفسه عن منظومة الفقه الإسلامي وآثر بالتالي سلوك نهج خاص ومستقل؟
يرتبط الجواب على هذه الإشكالية التي تعد إشكالية مستمرة ما فتئت تشغل بال الباحثين والدارسين القانونيين منهم بالخصوص، بالبحث فيما إذا كان للفقه الإسلامي هيمنة أو تأثير على القانون التونسي، أو كان لهذا القانون استقلال عن الفقه فيما يتصل بنظام طلاق المرأة.
9789938201802
50 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 136
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 0.225 كغ
- سنة النشر
- 2019
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
*تأثير الفقه الإسلامي في القانون الوضعي التونسي في موضوع طلاق المرأة.
*استقلال القانون الوضعي التونسي عن الفقه الإسلامي في تنظيم طلاق المرأة.
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 50 متوفر
التوفر: 35 متوفر
التوفر: غير متوفر
التوفر: 50 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير