أحكام الضمان الاجتماعي في القطاع العام

أحدث أول نظام للضمان الاجتماعي في القطاع العمومي في تونس مع مطلع القرن العشرين وتطور بصفة بطيئة خلال إصدار النصوص فترة الحماية لكن بداية من سنة 1959 تواتر إصدار النصوص  القانونية والترتيبية في هذا المجال.

ويعتبر القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس1985 النص الإطاري  للتغطية الاجتماعية في القطاع العمومي، وتم في عديد المناسبات إدراج تنقيحات وتعديلات على هذا القانون وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 27 أفريل 2019 الذي أوجب تمكين كل مضمون اجتماعي يسري عليه هذا القانون من الحصول على حساب فردي قصد ضمان المتابعة الدقيقة لفترة الانخراط وكذلك الترفيع في السن القانونية للإحالة على التقاعد إلى 62 سنة، وفرض خطية على المؤجر الذي لا يصرح بالمساهمات في أجل لا يتجاوز 5 أيام من الشهر الموالي للشهر المعني بواجب التصريح.

وفي نطاق توسيع التغطية الاجتماعية تم بصفة تدريجية إحداث أنظمة خاصة (نواب الشعب - أعضاء 

الحكومة - الولاة).

كما حرص المشرع على تمكين المضمون الاجتماعي من طلب ضم الخدمات والتنسيق بين الحقوق في صورة انخراطه لمدة ما في نظام آخر للضمان الاجتماعي وكذلك ضمان التغطية الاجتماعية للأعوان العموميين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني دون أن تغفل ما أقره المشرع من إجراءات للمنتفعين بالعفو العام أو المقاومين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة.

 وباعتبار أن المرض يمثل أحد الأخطار التي يشملها الضمان الاجتماعي فقد أدرج المشرع سنة 2004 نظاما جديدا للتأمين على المرض وتمتيع المضمون الاجتماعي من رخص مرض عادية أو طويلة المدى ومنح ذات صبغة اجتماعية وصرف رأس مال عند وفاة المضمون الاجتماعي لخلفه العام.

وحيث أن نشاط المضمون الاجتماعي قد يعرّضه إلى حوادث شغل أو أمراض مهنية أقر المشرع نظاما للتعويض عن الأضرار الحاصلة وذلك بالنسبة للأعوان في القطاع العام أو لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي . 

وسعيا إلى ضمان تصرف سليم ومتواصل للجرايات والمنافع أحدثت مؤسسات هي أقرب ما يكون للمضمون الاجتماعي فضلا على فتح المجال أمام المضمون للنزاع في الخدمات أو المنافع التي أقرها المشرع وهي بالأساس مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي ومؤسسة قاضي الناحية.