يُمثل هذا الكتاب دراسة تحليلية معمقة لأحكام مجلة الشغل، تقوم على المراوحة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، على ضوء ما استقر عليه الفقه وما كرّسه فقه القضاء من مبادئ واتجاهات. ويهدف إلى تقديم قراءة متأنية للنصوص القانونية المنظمة للعلاقات الشغالية، مع الحرص على ربط الأحكام الواردة في المجلة بواقع الممارسة العملية في ضوء المستجدات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم تناول مواد المجلة فصلاً فصلاً، ضمن منهجية واضحة تقوم على الشرح، والتحليل والمقارنة، والاستشهاد بأهم التطبيقات القضائية، بما يُمكن القارئ من الإحاطة بجوهر النظام القانوني العلاقات الشغل في تونس. كما راعى العمل ما أفرزه الواقع القانوني الحديث من تحولات، لا سيما في ظل صدور القانون عدد 9 لسنة 5202 المتعلق بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة، بما يفتح آفاقا جديدة لفهم ديناميكية التشريع الشغلي واتجاهاته الإصلاحية.
ويُعد هذا الكتاب مرجعًا علميا يستفيد منه طلبة كليات الحقوق، والباحثون، والممارسون في الميدان القانوني والاجتماعي، من قضاة ومحامين، ومستشارين في الموارد البشرية. وقد أدرجت في ختامه قائمة وافية من المراجع الفقهية والقضائية المقترحة، تعين القارئ على التوسع والبحث المتعمق في قضايا الشغل بمختلف أبعادها النظرية والتطبيقية.