يضير فكرة الأمن القانوني تناقض الأحكام القضائية وتضاربها ، لما في ذلك من إخلال بهيبة القضاء . ولقد ترتب عنها قيام حجية الأحكام القضائية والتي لها جانبان : أحدهما سلبي يكمن في منع إعادة النظر في نزاع اتصل به القضاء ، وثانيهما إيجابي يتمثل في حجية حكم قضائي بشأن أثر معين على آخر تستقل بالنظر فيه محكمة غير التي أصدرت الحكم الأول في الذكر . وأبرز تجلياتها حجية الأمر المقضي به جزائيا على المدني ، ومؤدى هذه الحجية يتمثل في منع القاضي المدني من تجاهل الحكم الجزائي الصادر أو التضارب معه . وهكذا تفضي الحجية إلى ربط مصير الدعوى المدنية بالدعوى العمومية . غير أن فكرة الأمن القانوني التي تنبني عليها قاعدة الحجية المطلقة بتفادي تضارب الأحكام لا يجب أن ترجح على غيرها من الاعتبارات كصيانة حق المتضرر في التعويض وتوفير قضاء عادل متوازن بين أطراف الدعوى . فعدم الأخذ بهذه الاعتبارات قد يؤدي إلى نتيجة عكسية إذ ليس هناك أخطر على أمن المجتمع من الشعور بالظلم حين لا يستطيع القضاء عامة القيام بوظيفته لاسيما القضاء المدني في ظل استقلال تام يحقق من خلاله قضاء عادلا يضمن فيه المتضرر حقه في التعويض . وهو ما يقتضي التخلي عن الارتباط الآلي بما صدر جزائيا طالما أن مضمون النزاعين المدني والجزائي يختلفان من حيث أهدافهما . وهكذا فرغم نبل الهدف الذي تبغيه قاعدة الحجية المطلقة بشعور المجتمع بالأمن جراء عدم تضارب الأحكام إلا أنه يؤدي إلى سيادة للجزائي على المدني تم بها التغافل عما أفرد به المشرع كلا النزاعين المدني والجزائي من قواعد خاصة ووسائل عمل مختلفة.

    9789938858464
    46 عناصر

    البيانات

    عدد الصفحات
    456
    الحجم
    23.5*15.5
    الوزن
    0.701 كغ
    سنة النشر
    2013
    دار النشر
    مجمع الأطرش للكتاب المختص

    تحميل

    الفهرس

    فهرس حجية الأمر المقضي به جزائيا على المدني

    تحميل (76k)

    قد يعجبك ايضا

    مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
    التوصيل مؤمن

    التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

    الإرجاع المجاني

    الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

    التسليم داخل تونس

    مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

    التسليم خارج تونس

    مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير