ظل التكفير من المفاهيم الإيديولوجية والفكرية والعقائدية لأنه ليس بالمفهوم القانوني القار، ولعل طرح مسألة تجريم التكفير على طاولة النقاش القانوني ليس بالأمر الهين لأنها من القضايا الشائكة الحاضرة بقوة على مستوى النقاشات الفقهية والقانونية، وما يزال الجدل قائما بين مؤيد ورافض حول مدى جواز اعتبار التكفير جريمة من عدمه وحول مدى قدرة النصوص التجريمية على استيعاب هذا النوع من الجرائم.
ولأن جريمة التكفير هي من الجرائم المستحدثة في القانون التونسي التي تغيب الدراسات القانونية في شأنها، فإن ذلك جعلها تنفرد بجملة من الميزات التي تميزها عن بقية الجرائم، ما يطرح جملة من الإشكالات القانونية التي سنحاول الإجابة عنها في هذه الدراسة من خلال تبين موقف فقه القضاء التونسي والتشاريع المقارنة من جريمة التكفير وكيفية تعامل القاضي الجزائي مع الأركان القانونية التي بها تقوم هاته الجريمة خاصة في ظل وجوب الالتزام بالمبادئ العامة التي تحكم المادة الجزائية.
