إنه لمن عظيم الشرف أن تُقدّم هذه المادة في شكل كتاب حرصت على أن يكون العرض فيه مستوفيا للحلول التشريعية ومبينا لأهم المواقف الفقهية والفقه قضائية في القانون التونسي، تحديدا في القانون المقارن. فالكتابة في الميدان الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص الصلح" في الجرائم الاقتصادية"، تتطلب منا التطرّق إلى المغزى من وجود هذه المؤسسة وبيان موقف المشرع.
 فمن المعلوم أن الجرائم الاقتصادية التي يرتكبها المخالف تؤدي إلى أضرار جسيمة تصيب الهيكل الاقتصادي بأكمله، لذلك أقر المشرع آلية الصلح كوسيلة ودية محاولة منه لتحقيق سياسة جزائية ناجعة نظرا لتلاؤمه مع الأهداف الزجرية ولما يتميز به من خصائص من حيث نظامه القانوني وقوته الإلزامية.
كما أن الصلح مؤسسة قادرة على تحقيق التوازن بين الأطراف المتضادة، أي بين المخالف المرتكب للجرائم من جهة والإدارة التي تمثل الدولة التي تم الإضرار بمواردها من جهة أخرى.
وككل عمل بشري لا يخلو من النواقص، فإنّ دور الصلح في تحقيق سياسة جزائية ناجعة في الميدان الاقتصادي يتّسم بالمحدودية فقد يكون قاصرا نسبيا في مكافحة الجريمة، وهو ما يتطلب مزيد التدخل لتطوير دوره في الميدان الاقتصادي.
نورة طرشي
9789938204940
48 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
168
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0,266 كغ
سنة النشر
2023
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير