في الثورة والإنتقال والتأسيس
الرقم المرجعي : 9789938858310
- Write a review
15.00 د.ت.
هل آن الأوان لتصحيح العلاقة بين القانون والسياسة ، في بلد « المفاجأة الثورية » ، في اتجاه إعلان زواج تاريخي تبرمه بينهما الحرية والكرامة وتشهد عليه الديمقراطية؟
والتصحيح المنشود يفترض فيه حيث يفرض أن ينتهي معه عهد خدمة القانون للسياسة ونظام إفلات السياسة من سلطة القانون ، مثلما يستوجب ألا يكون القانون المقصود مجرد قواعد عامة ، مجردة وملزمة تضعها سلطة منتخبة وفق إجراءات قانونية بصرف النظر عن أصلها إن كان أساسه الحرية أم لا وخلفيته السلطة أم التسلط.
يكون وإن كانت هنالك حاجة تاريخية إلى عملية تأسيس في ذلك فلا بد أن التأسيس وفق عقلية جديدة تبني ثقافة ديمقراطية تصل الخطاب بالممارسة لتتجاوز في أهميتها النص وواضع النص ، لأنها وحدها الكفيلة بالقطع مع ماضي الاستبداد الذي لم يكن في مثل بلادنا مجرد نظام سياسي بأحداث وأشخاص بل نظاما عاما من التفكير من والتدبير.
فما الذي تغير من هذه الناحية حتى يكون من المبرر الحديث عن الشروع في الانتهاء من الماضي السياسي وقطع الطريق عليه في المستقبل عبر بوابة الحاضر الديمقراطي؟
*ثورة وبعد...، بقلم محمد العجمي.
*الاستحقاق الدستوري لثورة 14 جانفي 2011، بقلم أحمد السوسي.
*المشهد الحزبي في تونس، بقلم مروان الديماسي.
*المالية العمومية الإنتقالية، بقلم أحمد السوسي.
*الدستور مبتدأ: في أسس الإتفاقية التأسيسية للجمهورية الثانية، بقلم عبد الرواق المختار.
*القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المرقت للسلط العمومية: تغيير مراكز السلطة أو تركيز سلطة التغيير، بقلم محمد العجمي.
*القضاء بين المجلس القومي التأسيسي والمجلس الوطني التأسيسي، بقلم مروان الديماسي.
*الحكامة المواطنية: إستحقاق لثورة المواطنة ورهان للإنتقال الديمقراطي، بقلم سعاد موسى سلامي.
9789938858310
50 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 244
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 0.370 كغ
- سنة النشر
- 2013
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
هل آن الأوان لتصحيح العلاقة بين القانون والسياسة ، في بلد « المفاجأة الثورية » ، في اتجاه إعلان زواج تاريخي تبرمه بينهما الحرية والكرامة وتشهد عليه الديمقراطية؟
والتصحيح المنشود يفترض فيه حيث يفرض أن ينتهي معه عهد خدمة القانون للسياسة ونظام إفلات السياسة من سلطة القانون ، مثلما يستوجب ألا يكون القانون المقصود مجرد قواعد عامة ، مجردة وملزمة تضعها سلطة منتخبة وفق إجراءات قانونية بصرف النظر عن أصلها إن كان أساسه الحرية أم لا وخلفيته السلطة أم التسلط.
يكون وإن كانت هنالك حاجة تاريخية إلى عملية تأسيس في ذلك فلا بد أن التأسيس وفق عقلية جديدة تبني ثقافة ديمقراطية تصل الخطاب بالممارسة لتتجاوز في أهميتها النص وواضع النص ، لأنها وحدها الكفيلة بالقطع مع ماضي الاستبداد الذي لم يكن في مثل بلادنا مجرد نظام سياسي بأحداث وأشخاص بل نظاما عاما من التفكير من والتدبير.
فما الذي تغير من هذه الناحية حتى يكون من المبرر الحديث عن الشروع في الانتهاء من الماضي السياسي وقطع الطريق عليه في المستقبل عبر بوابة الحاضر الديمقراطي؟
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 43 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير