هل آن الأوان لتصحيح العلاقة بين القانون والسياسة ، في بلد « المفاجأة الثورية » ، في اتجاه إعلان زواج تاريخي تبرمه بينهما الحرية والكرامة وتشهد عليه الديمقراطية؟

والتصحيح المنشود يفترض فيه حيث يفرض أن ينتهي معه عهد خدمة القانون للسياسة ونظام إفلات السياسة من سلطة القانون ، مثلما يستوجب ألا يكون القانون المقصود مجرد قواعد عامة ، مجردة وملزمة تضعها سلطة منتخبة وفق إجراءات قانونية بصرف النظر عن أصلها إن كان أساسه الحرية أم لا وخلفيته السلطة أم التسلط.

يكون وإن كانت هنالك حاجة تاريخية إلى عملية تأسيس في ذلك فلا بد أن التأسيس وفق عقلية جديدة تبني ثقافة ديمقراطية تصل الخطاب بالممارسة لتتجاوز في أهميتها النص وواضع النص ، لأنها وحدها الكفيلة بالقطع مع ماضي الاستبداد الذي لم يكن في مثل بلادنا مجرد نظام سياسي بأحداث وأشخاص بل نظاما عاما من التفكير من والتدبير.

فما الذي تغير من هذه الناحية حتى يكون من المبرر الحديث عن الشروع في الانتهاء من الماضي السياسي وقطع الطريق عليه في المستقبل عبر بوابة الحاضر الديمقراطي؟