• جديد
    سحب وكالة عضو مجلس نواب الشعب في القانون البرلماني التونسي
    سحب وكالة عضو مجلس نواب الشعب في القانون البرلماني التونسي

تؤكد هذه الدراسة أن قرار سحب وكالة النائب لا يمثل مجرد إجراء قانوني، بل يشكل أداة محتملة لتجديد الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الرقابة الشعبية المباشرة.

ويظل نجاح هذه الآلية رهين توفر إطار قانوني واضح، وضمانات دستورية وإجرائية كافية، إلى جانب رقابة قضائية فعالة، مع ضرورة احترام استقلالية النائب والحفاظ على استقرار العمل البرلماني.

وتبرز هذه الإشكالية الحاجة إلى أبحاث مستقبلية تسعى إلى تجديد آليات التمثيل النيابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات البرلمانية في تونس، بما يسمح بتجاوز أزمة الديمقراطية التمثيلية، ويؤكد في الآن ذاته ضرورة تطوير آليات المشاركة الديمقراطية بما يواكب تحولات المجتمع والدولة في سياق الثورة الرقمية.

رابح الخرايفي
9789938209082
100 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
197
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0,331 كغ
سنة النشر
2026
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير