إثبات الإنتهاك في إطار العدالة الانتقالية
الرقم المرجعي : 9789938924756
- Write a review
12.00 د.ت.
بدون الضريبة
تجد العدالة الانتقالية جذورها التاريخية في تجارب الشعوب التي اختارت النضال السلمي وهذه الناحية التاريخية تساهم في بسط مفهوم العدالة الانتقالية ليسهل حصر قواعد الإثبات في إطارها.
الإثبات ركيزة العدالة الانتقالية وأول محطاتها ، دونه لا ينطلق مسار التجديد ولا ينتقل . ولضرورة إنجاح مسار العدالة الانتقالية مكن المشرع هيئة الحقيقة والكرامة من وسائل متنوعة ومختلفة ، اتسمت بالشمولية والخصوصية في نفس الوقت ، وهو ما سمح للهيئة من اعتماد جل وسائل الإثبات التقليدية والمستحدثة دون استثناء للوصول إلى معرفة حقيقة الانتهاك سواء تعلق بحقوق الإنسان أو تعلق بفساد مالي أو إداري . ولم يكتف المشرع بالتنوع ولكنه بحث عن النجاعة التي توفرت في عدة صور استثنائية تمثلت خصوصا في الحد من بعض الحقوق وإقرار جرائم خاصة بنظام إجراءات التحقيق والصلح لدى الهيئة ، ورغم ذلك تبقى النجاعة منقوصة تشريعا لقصور بعض النصوص عن الجزاء ، وعملا لتوفر عوائق واقعية يستوجب إزالتها بالتقنين.
9789938924756
50 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 132
- الحجم
- 21*13.5
- الوزن
- 0,167 كغ
- سنة النشر
- 2017
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
تجد العدالة الانتقالية جذورها التاريخية في تجارب الشعوب التي اختارت النضال السلمي وهذه الناحية التاريخية تساهم في بسط مفهوم العدالة الانتقالية ليسهل حصر قواعد الإثبات في إطارها.
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 43 متوفر
التوفر: 50 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير