من خصائص الملكية العقارية في تونس أنها لا ينفرد بها الأفراد فُرادى ولا تنفرد بها الدولة والمؤسسات العمومية بل هي مزج بين هذا وذاك بحيث أنّ الدولة وسائر المؤسسات تملك العقارات مثلها مثل الأفراد وتنازع فيها وعليها مثلها مثل الأفراد، وتفوت فيها مثلها مثل الأفراد وترث فيها أيضا مثلها مثل الأفراد.

(...) يمكن منهجيا اقتصار النظم العقارية القديمة في صنفين أساسيين (دون الإغفال عن النظم الأخرى، ليس بسبب عدم أهميتها بل باعتبارها نظما مترفعة عن الصنفين الأوّلين)، وهما الأراضي الجماعية أو ذات الانتفاع المشترك والأوقاف بأنواعها.

هذه العقارات رجعت بعد الاستقلال إلى ملك الدولة بموجب قوانين ساهمت في تنمية الرصيد العقاري الدولي، وكم كانت الدولة الوطنية في حاجة لذلك حتى تتمكن من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد الاستعمار وإثبات قدرة السلطة الوطنية على تسيير شؤون الدولة الجديدة.