الرقم المرجعي : 9789938200591
يعتبر حق الملكية حقا أساسيا ذي طبيعة خصوصية بالنظر إلى اتصاله بالذمة المالية للمتمتع به، وقد حرصت الدساتير المتلاحقة في تونس على منح هذا الحق مكانة متميزة صلب منظومة الحقوق والحريات، إن هذا الحق، كغيره، لا يمارس دون ضوابط بل يخضع إلى حدود متباينة ومتعددة يفترض أن يضبطها القانون في كنف احترام مبدئي التناسب والضرورة. وتمثل المادة العمرانية المجال الأساسي لتدخل القاضي الإداري لتحقيق الموازنة بين ضان حق الملكية ودور الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
اضطلعت المحكمة الإدارية بدور ريادي ومحوري في المادة العمرانية، حيث يمثل النزاع العمراني اختصاصا أصيلا للمحكمة الإدارية. يعتبر النزاع العمراني مادة تنازعية مركبة بالنظر إلى تقاطع الإشكاليات التي يشملها على غرار نزاعات رخص البناء ونزاعات التقسيم ونزاعات الهدم...
سعت المحكمة، في عدة قرارات مبدئية، إلى حماية الأمن القانوني من خلال ترسيخ أسس فقه قضائية واضحة فيما يتعلق بالاختصاص والآجال وقبول الدعاوى في المادة العمرانية. كما حرصت على انتهاج مسار تأليفي يضمن للمواطن حقوقه البيئية والاقتصادية والاجتماعية من منظور يأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة.
لعل ما يدعيه هذا البحث الكشف عن أهم التصورات والتوجهات الفقه القضائية للمحكمة الإدارية في المادة العمرانية في ظل غزارة القرارات في هذا المجال.
البيانات
موسوعة فقه قضاء المحكمة العقارية (أربعة أجزاء)
بحوث ودراسات في القانون المدني والعقاري
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير
