القاضي المقرر بين ضمان الحقوق وسلامة الإجراءات

الرقم المرجعي : 9789938201758

Write a review

20.00 د.ت.‏

بدون الضريبة

*دور القاضي المقرّر لدى المحكمة الابتدائية في تهيئة النزاع.

*دور القاضي المقرّر لدى المحكمة الابتدائية في تسيير النزاع.

قد يفهم مبدأ حياد القاضي فهما غير صحيح، فلئن يمثل المبدأ أحد الأسس التأصيلية في النزاع المدني فإنه لا يعني اكتفاء القاضي بدور سلبي وإقرار حرية الخصوم في تسيير الدعوى إلى غاية أن تصبح جاهزة للفصل. إن فصل النزاع والبت فيه يتطلب تجاوز هذا الفهم الخاطئ لمبدإ الحياد، فإصدار الحكم هو نتيجة لموازنة دقيقة حكيمة بين حجج الخصوم وأدلتهم، وهو أيضا نطق يراد له أن يكون الأقرب للعدل والأكثر تطابقا مع القانون. فرؤية الطرفين للنزاع هي بطبيعتها رؤية ذاتية انحيازية قد لا تتفق مع الحقيقة الموضوعية.

وتوّج تنقيح أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في سنة 1986 توجّه المشرّع في منح القاضي المدني سلطة أوسع في تسيير الدعوى وتحقيقها من خلال مؤسسة القاضي المقرّر لدى المحكمة الابتدائية الذي عهدت إليه مهمة تهيئة الدعوى للفصل فيها لا فقط من خلال متابعة شكلياتها باعتبارها من ضمانات الحق (صحة إجراءات التبليغ، خلو العريضة من الإخلالات..) بل وبالخصوص، من خلال مراقبة عناصرها الواقعية والقانونية (كاتخاذ التدابير الإجرائية أو الإذن بالأعمال الكاشفة أو القيام بها، تحقيقا للدعوى).

المؤلف : محمد حلمي الميساوي

الرقم المرجعي 9789938201758

المتوفر في المخزن 49 عناصر

البيانات

عدد الصفحات: 192
الحجم: 15.5*23.5
الوزن: 0.308 كغ
سنة النشر: 2019
دار النشر: مجمع الأطرش للكتاب المختص

كن أول من يكتب رأيك !

تحميل

الفهرس

فهرس القاضي المقرر بين ضمان الحقوق وسلامة الإجراءات

تحميل (188.77k)

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب