القاضي والاختبار الطبي في المادة المدنية

القاضي والاختبار الطبي في المادة المدنية

الرقم المرجعي : 9789938201642

15.00 د.ت.‏
بدون الضريبة
متوفر الكميَّة

إن فصل النزاعات المعروضة على المحاكم يتطلب من القاضي الإلمام العميق والشامل بكامل عناصر النزاع حتى يكون الحكم القضائي منصفا وعادلا وقريبا قدر المستطاع من الحقيقة الواقعية.

لكن ثقافة القاضي مهما كانت واسعة قد لا تمكنه من الوقوف على بعض جوانب الخصومة وخاصة الفنية منها لذا كان من الضروري اللجوء إلى الخبير الطبي بوصفه مساعدا للقضاء للاستئناس برأيه كلما اقتضى الأمر ذلك وهو ما اقتضاه الفصل 112 م م م ت: «رأي الخبير لا يقيد المحكمة».

لكن التسليم بهذا المبدأ على إطلاقه قد يحيد بنا عن الغاية المرجوة وهي الوصول إلى التطابق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية لذالك أتى هذا العمل لتوضيح المعايير الموضوعية التي من الضروري إعمالها و تفعيلها لكي يكون الحكم أو القرار المنطوق به من طرف القاضي قريبا قدر المستطاع من الحقيقة الواقعية. وعلى هذا الأساس، يكون التعليل القانوني المنصوص عليه بالفصل 123 م م م ت سليما و مبنيا على أسس صحيحة.

هيفاء الفاهم
9789938201642
47 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
150
الحجم
23.5*15.5
الوزن
0,247 كغ
سنة النشر
2019
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير