المحيط في شرح القانون الخاص الجديد - الجزء الرّابع - قانون الملكيّة الفنيّة

لم يعد الفنّ اليوم حالة تعبيريّة عابرة تعكس المزاج الآخذ في التبدّل أو التحوّل من الأطر الكلاسيكيّة أو المشاغل المهنيّة أو الحياة الرتيبة والنمطيّة، وإنّما حالة وعي مستقرّة، تعبر آفاق فلسفة الجمال التي تجسّمها المشاهد الطريفة وعذوبة الألحان وتنوع البدائل الثقافيّة، كفنّ الدعاية وفنّ السياسة وفنّ التغذية وفنّ التعايش مع الحيوان...!

وأمام هذا التطور الهيكليّ يصبح القانون لا ضيفا على الفنون، يحاول الإحاطة بأطرافها وضمان حقوقهم المادّية خاصّة، كما كان شأنه فيما مضى. وإنّما عنصرا فاعلا في تنظيمها وتحديد صلاحيّات المتعاملين معها من مُنتجين وموسيقيين ومُخرجين وممثلين ومصورين وشعراء ومطربين ونحاتين وتقنيين ومسرحيين... وتبيّن حقيقة واجباتهم أو حقوقهم تجاه المرفق العام الفنيّ أو بين بعضهم البعض أو إزاء الجماهير المُستهلكة لأعمالهم الفنيّة.

والإشكال الجوهريّ الذي يجده رجل القانون للاِهتداء لفضّ هذه الإشكاليّات هو، بلا ريْب، تعارض المجالين: مجال القاعدة القانونيّة التي تسعى إلى ضبط نطاق تحرّكها لترتّب الجزاء المناسب، باعتبار أنّها قاعدة ملزمة من حيث المفهوم. ومجال الفنون التي لا تأخذ بالحدود أو الضوابط الترتيبيّة أو التشريعيّة لأنّ في ذلك حدّا من صلاحيّاتها وضربًا لأهمّ أهدافها، ألا وهو حريّة الإبداع.

ولا يظنّ البعض أن الطريق إلى هذا الهدف كانت معبّدة. بل على العكس من ذلك، فكان لزاما على الكاتب تحسّس المشاغل القضائيّة للفنّان، قبل تناول الإنتاجات الفقهيّة القليلة التي أسهبت في إظهار حقوقه، وخاصّة منها حقّ الملكيّة. ومحاولة تأطير ذلك الواقع في النظم القانونيّة الآخذة في التشكل والتطوّر، حتّى يجد فيها الباحث في القانون الإطار الأنسب لممارسة أهل الفنّ حقوقهم، فلا «تسرقهم» الحميّة الفنيّة عن الحتميّات القانونيّة والمعبّر عنها تشريعا بالاِلتزامات والتراتيب الإداريّة... في إطار نشر ثقافة لتحصين الفنّانين من الأميّة القانونيّة وتحسيسهم بالحقوق التي كفلها لهم المشرّع. والصعوبات القضائيّة التي يجب إعمال العقل، لا إلهام المُبدع، للنأي عنها وتفهّم وتجنّب آثارها بصفة مُسبقة، حتّى لا يشوب إبداعاتهم زئير كبير حرّاس السجن ولا صدى مطرقة المحكمة!