مكافحة الإثراء غير المشروع في القانون التونسي

يشكل صدور القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، حدثا بارزا في مسار الجهود الرامية إلى مقاومة الفساد. ويعتبر هذا القانون لبنة تضاف إلى القوانين التي تهدف إلى مكافحة الفساد بالبلاد ويتنزل ضمن أحكام الدستور التونسي الصادر في 27 جانفي 2014 المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، كما يندرج في إطار إيفاء تونس بالتزاماتها الدولية المترتبة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008. وهي اتفاقية تترجم تنامي الوعي العالمي بأن مكافحة الفساد جهد لا يمكن الاستغناء عنه في سبيل إقامة أنظمة حكم أكثر فعالية وإنصافا وكفاءة تعمل على تحقيق تنمية عادلة.