قراءة سوسيولوجية في بعض المخاطر المهددة لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس

إثر خروج الرئيس السابق من تونس يوم 14 جانفي 2011 لاحظنا أن الخطاب الإعلامي والتعاليق والوثائقيات الصحفية تتوقف كلها ، عند حديثها عن نظام الفساد ونظام الاستبداد ، عند الرئيس ابن علي وأصهاره . لم نلاحظ تحليلا واحدا أو خطابا سياسيا تقييميًا واحدا يتساءل ويدفع التحليل ويعمق النظر للبحث والتساؤل عمن وضع ابن علي في طريق الاستبداد والفساد ؟ ومن كان يؤطر أصهاره ؟ ومن يهيمن على الأجواء في قصر قرطاج [ ... ] في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 ؟ . كان أسئلة هامة ومصيرية ، لأن الفرق شاسع بين أن يكون ابن علي هو مصدر الاستبداد والفساد في فترة حكمه وبين أن يكون مجرد « أداة » صنعها فاعلون آخرون . ذلك أنه في الحالة الثانية ، يكون على التونسيين ملازمة الحذر من أمر على جانب كبير من الأهمية ، ويتمثل في أنه ليس أسهل على السبب الأصلي في الفساد من استبدال « أداة » بـ « أداة » . أسئلة هامة ومصيرية كذلك من وجهة النظر التاريخية والاجتماعية والسياسية والاستراتيجية ، لأنه ، إن لم يتوصل إلى تحديد الفاعل الأساسي والمسؤول الأول عن الفساد والاستبداد ، تكون إمكانية استبداله لـ « أداة » بـ « أداة » أخرى عملية سهلة وممكنة ولا تتطلب إلا مجرد الوقت الكافي لتدبير مكيدة للديمقراطية والانقلاب عليها . فمن صنع ابن علي وأصهاره ؟ من ثراه الآن يعمل ليلا نهارا ليجعل التونسيين يندمون على ثورتهم ويبحث لهم عن « أداة » جديدة يعوض بها الـ « أداة » ) التي عليها ثاروا ؟ سؤال يضعنا في صلب المخاطر المحدقة بالتجربة الديمقراطية التي تشهدها تجربة الجمهورية التونسية بعد جانفي 2011 .