• جديد
هل آن الأوان لتصحيح العلاقة بين القانون والسياسة ، في بلد « المفاجأة الثورية » ، في اتجاه إعلان زواج تاريخي تبرمه بينهما الحرية والكرامة وتشهد عليه الديمقراطية ؟ والتصحيح المنشود يفترض فيه حيث يفرض أن ينتهي معه عهد خدمة القانون للسياسة ونظام إفلات السياسة من سلطة القانون ، مثلما يستوجب ألا يكون القانون المقصود مجرد قواعد عامة ، مجردة وملزمة تضعها سلطة منتخبة وفق إجراءات قانونية بصرف النظر عن أصلها إن كان أساسه الحرية أم لا وخلفيته السلطة أم التسلط . يكون وإن كانت هنالك حاجة تاريخية إلى عملية تأسيس في ذلك فلا بد أن التأسيس وفق عقلية جديدة تبني ثقافة ديمقراطية تصل الخطاب بالممارسة لتتجاوز في أهميتها النص وواضع النص ، لأنها وحدها الكفيلة بالقطع مع ماضي الاستبداد الذي لم يكن في مثل بلادنا مجرد نظام سياسي بأحداث وأشخاص بل نظاما عاما من التفكير من والتدبير . فما الذي تغير من هذه الناحية حتى يكون من المبرر الحديث عن الشروع في الانتهاء من الماضي السياسي وقطع الطريق عليه في المستقبل عبر بوابة الحاضر الديمقراطي ؟
أحمد السوسي
9789938858310
50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
244
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0.370 كغ
سنة النشر
2013
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب

التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير