جرائم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة

تميزت العقود التالية لاعتماد خيار تحرير الاقتصاد، بعمل تشريعي حثيث لتنظيم النشاط الاقتصادي، وبتوازن مقبول في السوق ساهم في عدم ظهور جلي لممارسات خطيرة فيها، لكن حصول أزمات عالمية وصعوبات وطنية، خاصة بعد أزمة كورونا، تسبب في ظهور جرائم مستجدة أثرت سلبا وبشدة على بعض أهم أهداف المشرع في السوق.

ورغم أن القوانين المنطبقة قد تعرضت لهذه الممارسات عموما، إلا أنها تعاطت معها غالبا كمجرد إخلالات بشفافية المعاملات، وجاءت الإجراءات والعقوبات المتعلقة بها متلائمة مع هذا التكييف.

وقد غيرت الصعوبات الشديدة والمستمرة للسوق وللمستهلكين رؤية المشرع لهذه الجرائم تغييرا جذريا، حيث نقل تصنيفها من مخالفات عادية، إلى جرائم عالية الخطورة، وصدرت تبعا لذلك نصوص المراسيم عدد 14 و 47 لسنة 2022 في إطار هذا التغيير ومتضمنة المحتواه، وتم اعتماد إجراءات جديدة مختلفة، وعقوبات مشددة لم يسبق لها مثيل أبدا في القانون الجزائي الاقتصادي التونسي.

قدم المرسوم عدد 14 و 47 لسنة 2022، مفاهيها جديدة ودقيقة لهذه الجرائم، وحددا شروطها وأركانها وصورها، كما قدما مفاهيها أخرى على علاقة بها، ويُعد حسن الإلمام بكل ذلك ضروريا ليتمكن المتدخلون الاقتصاديون من تجنب ارتكابها، وتتمكن هيئات مراقبة السوق من التوفق في تحديدها وحسن تتبعها حال وقوعها، وضمان تحقيق نتائج حاسمة في مواجهتها، خاصة وأن ممارسات أخرى موصوفة بالاحتكارية يمكن أن تتداخل معها في حين أنها متمايزة ومختلفة كليا عنها.

ويوضح الكتاب هذه الشروط وهذه الأركان وهذا التمايز في إطار تحليل قانوني واقتصادي لآليات السوق الأكثر أهمية، وللمفاهيم الواردة في النصوص العامة والخاصة، ولرؤية الفانه وفقه القضاء، في علاقة بهذه الجرائم.

كما يسلط الضوء على الآثار السلبية لعدم التفعيل الكامل لبعض الآليات القانونية المهمة لعمل السوق، وحالة البطء في التفكير القانوني والمجهود التشريعي المنظم للمعاملات، والتأخر في استيعاب الوسائل والنظريات الجديدة والحديثة للعمل الاقتصادي، ويتناول أهمية وجود مقاربة شاملة لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة من خلال الأدوات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.