• -10.00 د.ت.‏
  • جديد
    السياسة الجزائية في المادة الصرفية
    السياسة الجزائية في المادة الصرفية

تمثّل الجباية أحد أهم مظاهر سيادة الدولة داخل إقليمها، فلا يمكن تصوّر دولة بدون مالية عمومية وبدون موارد جبائية تضمن سيادتها. ويعتبر التشريع في إطار القانون الجزائي من أهم التشاريع لأنه يمتد إلى بقية القوانين الأخرى الخاصة منها والعامة. ويمثل القانون الجبائي من أهم المجالات التي تشكّل صعوبة في استيعابه نظرا لطبيعته المركبة والمتشابكة مع مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.

ولأنّ أحكامه معقّدة فإنه يعدّ من المسائل الخطيرة التي تستوجب تنظيمها وتوحيدًا يضبط نطاق ولوجه بين القوانين الأخرى ومن أهمها القانون الجزائي. وبالإضافة إلى ذلك فإن خصوصية التجريم تدفع المشرّع إلى مواكبة ومسايرة التغيرات الاقتصادية والتجارية والخدماتية وهو دور المشرّع والسياسة الجزائية للدول أن تلاحق الواقع بتغيراته وسكناته.

لذلك يستوجب القانون الجزائي الجبائي التحكّم في المعلومات القانونية الجبائية كالتحكم في تفاصيل القانون الجزائي. وهذا القانون له عديد الخصوصيات نخص بالذكر منها أدق خصوصية تتعلق بمصادره التي تتعدد وتتنوع وتتشعب إلى درجة أن المعلومة الجزائية الجبائية تصبح صعبة جدا بسبب الإحالات المتكررة التي توخاها المشرّع الجبائي من مصدر إلى آخر.

يقدم المؤلف أن التجريم في المادة الجبائية يحاكي الواقع المالي والاقتصادي المتغير الذي فرض عليه هذا السلوك نتيجة استشراء الفساد المالي واللجوء بكثرة إلى ارتكاب التهرب الجبائي مما أدى بالمشرع الجبائي إلى تطوير المنظومة الجزائية بإضافة جرائم متعددة وعقوبات صارمة ضمن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

مريم الفطناسي
9789938208351
100 عناصر

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير