إتصال القضاء في المادة المدنية

ظـل إتصـال القضـاء طـوال قـرن ثابتـا في محيـط إجرائـي شـهـد تحولات عميقة. وقـد خـلقـت هـذه الفجـوة نظامـا يـعـوزه التناسق القانـوني. فكان لزامـا إعـادة النظـر في المفهـوم الثابـت لإتصـال القضـاء وتبديلـه ليصبـح جـزاءا مـن نـظـام أشمل وأنجـع وهـو نـظـام تنـازع الأحكام القضائيـة. ومـن الطبيعـي أن تنتهـي هـذه الطفـرة في المفهـوم إلى مراجعـة شروط إتصـال القضـاء وإستبدالها بمعيـار غـائـي يتناغـم مـع نـظـام تـنـازع الأحـكـام مـن جهـة وكذلـك مـع المبـادئ الإجرائية الثابتـة مـن جهـة أخـرى . ولهـذا السبب ، كان ينبغي أن يحقـق المعيـار الغائـي النجاعـة المطلوبـة في إستيعاب كل الحالات التـي قـد تـفـضي إلى تنـازع بـين الأحـكام ولكـن دون أن يتضمـن مسـاسـا جـديـا مـن حقـي التقـاضي والدفاع. وقـد إسـتوجب التوفيـق بـيـن تجديـد نـظـام إتصـال القضـاء الـذي أملته متطلبات النجاعـة والإنسجام مـع نـظـام تـنـازع الأحـكام وبـين مقتضيات المحاكمة العادلـة إعـادة تشكيل علاقته بالمبـادئ الإجرائيـة الكبرى. وبهذا تغيّرت قـراءة إتصـال القضـاء مـن نـظـام قـانـوني منفصـل ومجـرد إلى جـزء مـن نـظـام تنـازع الأحـكام يرمي إلى حمايـة نـفـوذ الحكـم تحقيقا لتناسق النظام القانوني عامة.

وتكمـن أهميـة هـذه الرؤية في جلائهـا لمفاهيـم ظـلـت لسنوات عديدة متناثرة ومتداخلـة. فقـد ميـزت بـين النفـوذ الـذي يكتسـبـه الحـكـم بإعتبـاره قاعـدة قانونية تمـضـي عـلى الكافـة وبـيـن نـظـام إتصـال القضـاء الـذي صمـم لمعالجـة حـالات الفوضى التـي قـد تهـدد ذلـك النفـوذ. وبهـذا، كان تأصيـل إتصـال القضـاء ثنائيـا حـيـث لم يعـد تشكيل علاقتـه بنفـوذ الحكـم عـلى نـحـو جـدلي فحسـب بـل إنتهـى أيضـا إلى إدراجـه ضمـن منظومـة أشـمل لإدارة تنـازع الأحـكـام بـا تحملـه مـن آليـات وقائية وعلاجية. ولكـن ، ورغـم مـا حمـلتـه مـن تجديـد، تحتـاج هـذه الرؤيـة إلى صياغـة نظـام قـانـوني يجمـع كل مكونات نظريـة تنـازع الأحـكام في موطنهـا الأصـلى وهـو مجلـة المرافعات المدنية والتجاريـة تجميعـا متناسقا وناجعـا يشمل كل وضعيات التناقـض بـيـن الأحـكام التي ما فتئت تتزايد.