الوسيط في الإجراءات المدنية والتجارية والجزائية والإدارية في التشريع الإسلامي (الجزء الأول)
الرقم المرجعي : 9789938858563
- Write a review
إن دراسة المادة الإجرائية في التشريع الإسلامي تحتم وجود جهاز قضائي أو سلطة قضائية بالمفهوم المعاصر.
لكن لقائل أن يقول، بل لقج قال الكثيرون من أمثال ما ذكرنا أعلاه أن الإسلام جملة وفي عهد الرسول وحتى في عهد الخلفاء الراشدين خاصة لم يعرف السلطة القضائية التي تفترض ضرورة مفهوم أو مبدأ التمييز والتفريق بين السلط الثلاث، أي القضائية والتشريعية والتنفيذية التي هي في نمطها الغربي نتيجة تطور نظام الديمقراطية في الحياة السياسية.
سنحاول في هذا الكتاب إتباع طريقة تتماشى وحياة الدعوى أو رفع القضية منذ انطلاقها إلى نهايتها، ودراسة كل الإجراءات والمحطات التي تمر بها كالتعرض لكل الأجهزة القضائية والإدارية والمحاكم التي تنظر فيها ووسائل الطعن في الأحكام وذلك عبر ثلاثة أجزاء.
الأول يتعلق بالإجراءات المدنية والتجارية، والثاني يتعلق بالإجراءات الجزائية، والثالث يتعلق بالإجراءات الإدارية أو الخاصة بقاضي المظالم حسب مصطلح الماوردي، لبيان مدى تطور التشريع الإسلامي في المجالات التشريعية والقضائية، ومدى تصديه لإيجاد حلول ناجعة لحل كل المشكلات والمعضلات التي تعترض حياة البشر في جميع الميادين. ومنها مجال مؤلفنا هذا بواسطة مؤسسة الاجتهاد التي تعتبر نبراسا أو مقياسا لمعرفة حركة التطور في المجالات التشريعية والفقهية تطبيقا لمقولة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه «يحدث للناس أقضية بقدر ما يقترفون من فجور». والفجور يعني هنا المنازعات والمخالفات التي تحدث بين أفراد المجتمع.
البيانات
- عدد الصفحات
- 178
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 0,305 كغ
- سنة النشر
- 2013
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
قد يعجبك ايضا
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير