- جديد
المراقبة الجبائية في القانون التونسي - الطبعة السادسة
الرقم المرجعي : 9789938208740
- Write a review
تُعدّ المراقبة الجبائية إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة النظام الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية، إذ تمثّل الأداة القانونية التي تعتمدها الإدارة الجبائية للتثبّت من صحّة التصاريح والواجبات الجبائية المحمولة على المطالبين بالأداء، وللتحقق من مدى مطابقة وضعياتهم الجبائية لأحكام التشريع الجاري به العمل.
وقد خوّل المشرّع التونسي للإدارة الجبائية مجموعة متنوّعة من الوسائل والتقنيات التي تمكّنها من ممارسة رقابتها على الوضعيات الجبائية، وذلك عبر جمع المعطيات والمعلومات المتعلّقة بالمطالبين بالأداء، سواء من خلال حقّ الاطلاع، أو طلب الإرشادات والتوضيحات والمبرّرات، أو بممارسة حق الزيارة والتفتيش والحجز، ثمّ التثبّت من صحّة هذه المعطيات في إطار مختلف أشكال المراجعة الجبائية.
غير أنّ المراقبة الجبائية لا تقتصر على مجرّد جمع المعلومات والتحقّق من صحّتها، بل تفضي، عند الاقتضاء، إلى تعديل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء كلّما كشفت عن وجود أخطاء أو إخفاءات أو إغفالات أو مخالفات لأحكام القانون. وهنا تبرز المرحلة المكمّلة للمراقبة، والمتمثّلة في إجراءات التوظيف الإجباري، والمصالحة الجبائية، والدعاوى المتعلّقة بأساس الأداء، وطرق الطعن، أي مجموع الآليات التي تنظّم آثار المراقبة الجبائية على المركز القانوني للمطالب بالأداء وتنقله من وضعيّة جبائية أوليّة إلى وضعيّة معدّلة.
ويهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة شاملة ومبسّطة للمراقبة الجبائية في القانون التونسي، تجمع بين العرض النظري والتحليل التطبيقي، وترتكز على النصوص التشريعية والفقهية والاجتهادات القضائية الحديثة، وذلك في إطار رؤية علمية وعملية تساعد الطلبة والباحثين والمهنيين على فهم آليات النظام الجبائي التونسي وكيفية اشتغاله في الواقع العملي.
البيانات
- عدد الصفحات
- 702
- الحجم
- 15.5*23.5
- سنة النشر
- 2026
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
قد يعجبك ايضا
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير