«إن الرجوع إلى الحقّ أولى من التمادي على الغلط » بهذه المثالية ساندت محكمة التعقيب في عديد المناسبات طلب تطبيق الفصل 484 م. إ. ع. لنقض حكم لا رجوع فيه.

من الملاحظ أن هذا الفصل أثار عديد النقاشات الفقهية وشهد عديد التطبيقات القضائية فتعدّدت القراءات في شأنه بين متمسّكة بنفاذه وبين معلنة لنهايته، الأمر الذي دفع بوحدة البحث «فقه القضاء» بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس إلى تنظيم مائدة مستديرة مكنت الحضور من إبداء الملاحظات وإثراء النقاشات للوصول إلى استخلاص استنتاجات.

تعدّدت الاتجاهات وتنوعت الأفكار فكانت مزيجا من الحجج القانونية والتاريخية وحتى الأخلاقيّة من باب إنصاف المتقاضي. غير أنّ متابعة القرارات التي أثارت مسألة 484 م. إ. ع. تدعو إلى ضرورة الوقوف عند مخاطر الالتجاء إلى هذا الفصل فقد أصبح في السنوات الأخيرة الملجأ الأخير لإعادة المحاكمات وهو ما يهدّد الاستقرار القانوني ببعث الشك والخوف في نفس المتقاضي بالإضافة إلى خطر إثقال كاهل مرفق القضاء. وكنتيجة لذلك نادى البعض إلى ضرورة تدخل تشريعي من أجل إدماج هذا الفصل في منظومة الطعن في الأحكام ضمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية. غير أن حلّ مشاكل تعاقب وتداخل النصوص القانونية لا يستدعي بالضرورة إصدار قواعد جديدة قد تزيد الأمر تعقيدا. إذ يكفي تفعيل الآليات الموجودة وبالتحديد آلية « النسخ بالاستيعاب.»

إن الفصل 484 م. إ. ع. هو فصل غريب وخطير يهدّد الأمن القانوني الذي يأتي في مقدمة أهداف التشريع. إذ يبقى الحكم مهددا بالنقض إلى ما لا نهاية مع كل ما تحمله الفكرة من عواقب وخيمة على هيبة الأحكام. فإلى متى سيتواصل زلزال الحكُْمِ على الحكُْمِ؟

جيهان الغربي
9789938204575
48 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
192
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0,277 كغ
سنة النشر
2022
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير