النظرية العامة للعقد في القانون المدني المعاصر (صحة العقد والاستقرار التعاقدي)

(...)فلقد بحث القاضي السيد بديع بن عباس في تحول العقد من مجرد وسيلة للمعاوضة إلى أداة للتبادل الإقتصادي وآلية لتنظيم العلاقات الإجتماعية ووسيلة من وسائل الحياة الإجتماعية. (...) وقد كشف المؤلف بحذق وبأسلوب متميز عن أهمية العقد انطلاقا من تكوينه وصحته إلى الإستمرار في تنفيذ بنوده بحثا عن استقرار المعاملات. وتناول مرحلة تكوين العقد ٧بر منهجية تراوح بين حماية رضا المتعاقدين و ضمان الأمن التعاقدي، تحقيقا لتوازن الالتزامات التعاقدية وضمانا لتنفيذه وإنتاجه لآثاره القانونية. وقد استعمل فيه منذ العنوان عبارة "الإستقرار التعاقدي" بما يجيز الحديث عن الأمن التعاقدي، كما في الأمن القانوني والأمن القضائي. وهي مسألة هامة في القانون المعاصر أحسن المؤلف إختيار الحديث عنها وأجاد عرضها ضمن مؤلفه هذا. -تقديم القاضي منصف الكشو-

(...)إن التقسيم المعتمد بقي، رغم ذلك تقليديا من الناحية الشكلية فهو ثنائي، لكن المضمون تميز بالتجديد إذ قابل الجزء الأول المخصص لصحة العقد، جزء ثان إهتم بتصحيح العقد. وامتاز الجزء الأول بمقابلة الوسائل التقليدية الهادفة لضمان صحة العقد (عيوب الرضا في بعدها الذاتي وبعدها الموضوعي - البحث عن ضمات الأمانة والإنصاف) بالوسائل المستحدثة (الآليات الإقتصادية والآليات الوقائية). في حين استعرض الجزء الثاني آليات تصحيح العقد ليفصل الآليات العامة (خاصة البطلان والتقادم) عن الآليات الخاصة (ما رجع منها للتشريع وما ترتب عن تدخل القضاء). (...) في الكتاب كشف شامل عن تحولات النظرية العامة للعقد ودعوة لتحديثهما لتدعيم آليات تدخل القاضي وتكريس مفاهيم جديدة كالإكراه الإقتصادي وتعميم حق العدول وتوسيع مجال واجب الإعلام وتجاوز الجوانب الغامضة في نظرية البطلان. كما أن المؤلف يساند تعميم مبادئ الأمانة وحسن النية والتعاون والتصدي للتحايل والتضامن لكي تمتد من مرحلة تكوين العقد إلى مرحلة تنفيذه. -تقديم الأستاذ محمد كمال شرف الدين-