- -10%
النظرية العامة للعقد في القانون المدني المعاصر الطبعة الثانية
الرقم المرجعي : 9789938206401
- Write a review
35.00 د.ت.
31.50 د.ت.
وفر 10%
بدون الضريبة
يعد هذا الكتاب تحيينا وتحديثا للطبعة الأولى لسنة 2017 زيادة وتعديلا وإثراء.
لقد فرضت التشريعات الجديدة في تونس وفرنسا إعادة صياغة الطبعة الأولى خاصة على ضوء الأمر الحكومي المؤرخ في 10 فيفري 2016 الذي نفح ثلاثمائة وخمسين فصلا من المجلة المدنية، وقانون المصادقة المؤرخ في 20 أفريل 2018 الذي عدل بعضها.
وبدت هذه الطبعة ضرورية للإحاطة بالنصوص الجديدة وإثرائها بأهم الكتابات الفقهية وبأحدث فقه القضاء من خلال القرارات الصادرة عن محكمتي التعقيب التونسية والفرنسية إلى حدود شهر مارس 2024 والتي شكلت رافدا حتميا لفهم الأحكام الجديدة وتطبيقها، وما أفرزته من إشكاليات عملية تعلقت أساسا بتحديد المجال الزمني لانطباقها وانعكاساتها على بقية القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية وخاصة القانون البنكي وقوانين حماية المستهلك، وتعلقت بالعقود المترابطة وبالأهلية وعيوب الرضا التقليدية والمستحدثة كالإكراه الاقتصادي وعيب الاستغلال وبسط الرقابة القضائية على تكييف العقد وتفسيره وتحليله وتحوله وحسم تقادم دعوى البطلان والدفع. به، وتوحيد تأويل النصوص المتعلقة بالمرض المغير للشعور وتمييزه عن مرض الموت في انتظار استقرار فقه القضاء حول عديد المسائل القانونية كالتزام الأمي وجزاء الرخص الإدارية. والشروط التغريمية وعيب الاستغلال الاقتصادي وتعميم مبادئ الأمانة والإنصاف وحسن النية في العلاقات التعاقدية.
ويتوجه المؤلف الجديد إلى الدارسين والمطبقين للنظريةالعامة للعقد وفق تصور مستحدث ومقاربة عملية تحول العقد من مجرد رابطة شخصية إلى آلية للتبادل الاقتصادي.
9789938206401
42 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 534
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 0.798 كغ
- سنة النشر
- 2024
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير