(…) كما أن هذا العمل لا يدعي الحسم في المسالة نهائيا، وإنما هي مقاربة من جملة المقاربات في الموضوع، لأن مسألة علاقة قانون الأحوال الشخصية بالشريعة الإسلامية، هي مسألة حضارية، ولا يمكن لأي شخص أن يتنصل منها أو يحسم فيها نهائيا، مهما كانت قناعاته، ومهما كان موقفه من الشريعة الإسلامية، ومن الدين عموما، لأنها مسألة هوية وانتماء حضاري، لا يمكن أن يفسخ بمجرد قول لا، ولا بمجرد التفاتة عن الموضوع، إنها ترتبط بجملة الموروث الحضاري الكامن فينا وحولنا، وهي موضوع للمادة المستهلكة في النقاشات والأحاديث والحوارات والمحبرة في الكتب والمجلات وتقارير المحامين وأحكام القضاء وبرامج الإذاعات والتلفزيون.

وأخيرا أقول إن هذا العمل مثله كمثل التحقيق في الأدلة الجنائية واجهه الفراغ و غياب المذكرات التوضيحية وصعوبة نقص الأدلة وشهود العيان فاتجه إلى القليل الموجود وهي لائحة الشيخ جعيط و م أ ش وراح يقارن هذه بتلك ويستنتج ما يمكن استنتاجه. إيمانا منه أن الأدلة الصامتة هي أصدق من التي تتكلم وهي ثابتة في موقفها لا تتغير ولا تتحيز ولا تبرر ولا تجامل ولا تهاب ولا تخاف ولا تطمع لتخبرنا في النهاية بنتيجة مفادها أنه باستثناء اعتبار الطلاق بالثلاث مانعا مؤبدا للزواج وتبني معلوم النسب فإن بقية قانون الأحوال الشخصية إما انه أخذ من الفقه الإسلامي أو أنه لا يتعارض معه. وإن كان لهذا العمل من فضل ففضله يعود لتحمله مسؤولية الخروج من هذا البحر الزاخر بنتيجة عاقلة معقولة وطرق موضوع كاد في يوم ما يكون من المحرمات.