يلاحظ الدارس لتاريخ حركة التقنين بالبلاد التونسية أن صياغة المجلات القانونية التونسية منذ الفترة الاستعمارية إلى حين انبلاج فجر الاستقلال وما جاء بعده ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود شيوخ الجامع الأعظم الذين ضربوا بسهم وافر في حسن كتابة جملة من التقنينات الفقهية الشرعية، بالإضافة إلى ما جادت به قرائحهم من شروح اتصلت بالقوانين التي وضعت في عصرهم، وما تخلل ذلك من شذرات علمية متينة كشفت رسوخ أقدامهم في مجال المقارنات بين الشريعة والقانون، إذ جاؤوا بقول فصل بينوا من خلاله أوجه التوافق والاختلاف بين هذه القوانين وثوابت الدين الإسلامي، ولقد بدا هذا الأمر جليا في إسهاماتهم المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمجلة الالتزامات والعقود لسنة 1899 م.