إن الإقرار بخصوصية مادة الضمان الاجتماعي وإحداث خطة قاضي الضمان الاجتماعي لم يمنعا المشرع من المحافظة على سلطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إصدار بطاقات الإلزام وإكسائها بالصبغة التنفيذية الاستخلاص ديون قدر الصندوق ومراقبوه أنها غير مطابقة للأجور الحقيقية أو لفرض التوظيف الحتمي عند عدم التصريح بالأجور.

    وقد مثل الاختلاف بين الصندوق والقضاء من ناحية والاختلاف بين القضاء العدلي والقضاء الإداري من ناحية أخرى مصدر ثراء هذه المادة خاصة بعد أن تدخلت محكمة التعقيب لإقرار اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في قضا استرجاع ما دفع بموجب بطاقة الزام تم إبطالها. وقد تم الحرص في هذا العمل على تجميع قرارات المحكمة الإدارية وقرارات محاكم الاستئناف وقرارات محكمة التعقيب في النزاعات المتعلقة ببطاقة الإلزام وتبويبها بشكل ميسر يمكن من متابعة تطور فقه القضاء في هذا الصنف من النزاعات التي لم تبق حكرا على بعض المختصين.

    عصام الأحمر
    9789938142631
    48 عناصر

    البيانات

    عدد الصفحات
    160
    الحجم
    15.5*23.5
    الوزن
    0.231 كغ
    سنة النشر
    2016
    دار النشر
    منشورات عصام الأحمر

    تحميل

    الفهرس

    فهرس بطاقة الإلزام واستخلاص الديون في مادة الضمان الإجتماعي

    تحميل (113.31k)

    قد يعجبك ايضا

    مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
    التوصيل مؤمن

    التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

    الإرجاع المجاني

    الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

    التسليم داخل تونس

    مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

    التسليم خارج تونس

    مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير