إن الإقرار بخصوصية مادة الضمان الاجتماعي وإحداث خطة قاضي الضمان الاجتماعي لم يمنعا المشرع من المحافظة على سلطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إصدار بطاقات الإلزام وإكسائها بالصبغة التنفيذية الاستخلاص ديون قدر الصندوق ومراقبوه أنها غير مطابقة للأجور الحقيقية أو لفرض التوظيف الحتمي عند عدم التصريح بالأجور.

وقد مثل الاختلاف بين الصندوق والقضاء من ناحية والاختلاف بين القضاء العدلي والقضاء الإداري من ناحية أخرى مصدر ثراء هذه المادة خاصة بعد أن تدخلت محكمة التعقيب لإقرار اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في قضا استرجاع ما دفع بموجب بطاقة الزام تم إبطالها. وقد تم الحرص في هذا العمل على تجميع قرارات المحكمة الإدارية وقرارات محاكم الاستئناف وقرارات محكمة التعقيب في النزاعات المتعلقة ببطاقة الإلزام وتبويبها بشكل ميسر يمكن من متابعة تطور فقه القضاء في هذا الصنف من النزاعات التي لم تبق حكرا على بعض المختصين.