يعرض كتاب قانون الشغل التونسي التطور الأخير للقانون الوضعي بعد التعديل الجوهري لبعض أحكام الكتاب الأول من مجلة الشغل بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، والذي وعلى الرغم من أنه يتضمن تعديلا جزئيا، فهو يُعد - بلا شك - من أهم الإصلاحات التي أدخلت على مجلة الشغل منذ اعتمادها بالقانون عدد 27 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
ويُقدم الكتاب، في طبعته الجديدة التي تنشر بعد أقل من ثلاث سنوات من طبعته الأولى في سبتمبر 2022، القواعد الرئيسية لقانون الشغل التونسي وتطبيقها من خلال أحدث قرارات محكمة التعقيب، سواء فيما يتعلق بعلاقات الشغل الفردية (تكوين عقد الشغل، شروط العقد، إنهاء العقد، الفصل عن العمل، الخ) أو فيما يتعلق بعلاقات العمل الجماعية (المفاوضة الجماعية، النظام القانوني لاتفاقات الشغل المشتركة، نزاعات الشغل الجماعية بما في ذلك الحق في الإضراب، وسلطات رئيس المؤسسة، وتمثيل العمال في المؤسسة، وما إلى ذلك).
في مقدمة طويلة، يمكن الكتاب من التعرف على قانون الشغل من خلال دراسة جوانبه العامة (تعريف قانون الشغل ونطاقه تاريخ قانون الشغل مصادر قانون الشغل الاتجاهات الحالية في قانون الشغل التونسي).
ويقدم الكتاب قراءة جوهرية لقانون الشغل التونسي في الأجزاء الثلاثة منه: