ويقوم النظام العقاري التونسي بخصوص العقارات المسجلة على مؤسستين وهما التسجيل العقاري القضائي والإشهار العقاري، وتقتضي وجود ثلاثة هياكل متكاملة:

*الجهاز القضائي: المحكمة العقارية وتتمثل مهمتها الأساسية في إصدار أحكام بالتسجيل تنقل العقار من نظام قانوني للعقارات غير مسجلة إلى نظام قانوني جديد وهو نظام العقارات المسجلة والتي ستتطور مهامهما لتصبح لها الولاية شبه المطلقة على ضمان وتجاوز صعوبات إشهار الحقوق بالرسوم العقارية أو ما يسمى تحيين الرسوم العقارية والبت في الطعون في قرارات إدارة الملكية العقارية.

*الجهاز الفني: ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وتتمثل مهامه الأساسية في إعداد الأمثلة المعتمدة في الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية وإعداد أمثلة تجزئة الرسوم العقارية والذي أحدث بموجب الأمر العلي المؤرخ في فيفري 1886 ويخضع حاليا للقانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009.

*الجهاز الإداري: إدارة الملكية العقارية وكانت ولا زالت تعرف بـ "دفتر خانة" مهمتها الأساسية إقامة الرسوم العقارية تنفيذا لأحكام التسجيل ومسك السجلات العينية. أحدثت بموجب الأمر العلي المؤرخ في 14 جوان 1886. وقد تم تغيير الصبغة القانونية للإدارة المذكورة من مؤسسة ذات صبغة إدارية إلى منشأة عمومية تسمى "الديوان الوطني للملكية العقارية" (…).

9789938204933
49 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
624
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0.904 كغ
سنة النشر
2022
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

تحميل

فهرس

فهرس دراسات في التحيين القضائي للرسوم العقارية

تحميل (225.17k)

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير