دراسات في التحيين القضائي للرسوم العقارية
الرقم المرجعي : 9789938204933
- Write a review
45.00 د.ت.
بدون الضريبة
يقدم هذا الكتاب أهم الإشكاليات المطروحة على القضاء العقاري عند تعذر التحيين الإداري للرسم العقاري والوقوف على دور فقه القضاء العقاري في تحيين الرسوم العقارية. ويتعرض لإجراءات وطلبات التحيين القضائي سواء عند تقديم مطلب التحيين وإشهاره وتحديد الرسم العقاري الخاضع لمبدإ المفعول المنشئ للترسيم أو البحث في الطرق القانونية لتجاوز موانع التحيين الشكلية والأصلية، إضافة إلى تضمنه قسما خاصا للتخصيص العقاري.
وقد اعتمد المؤلف معطيات القانون الوضعي التونسي خاصة لتميز التجربة التونسية وانفرادها في هذا المجال مستأنسا بفقه القضاء وخاصة منه فقه قضاء المحكمة العقارية في مادة التحيين المشاري لدراسة الإشكاليات المطروحة والإدلاء بحلول عملية تمكن من توحيد الآراء دعا لاستقرار المعاملات والثقة عند الالتجاء للقضاء. وذلك في نطاق احترام مبادئ الإشهار العيني سعيا لتحقيق الهدف الأسمى من قانون تحبين الرسوم العقارية وهو انتشال الرسوم العقارية من الالمود وإرجاعها للدورة الاقتصادية حتى تكون دافعا للتنمية وضمانا ناجعا للائتمان.
ويقوم النظام العقاري التونسي بخصوص العقارات المسجلة على مؤسستين وهما التسجيل العقاري القضائي والإشهار العقاري، وتقتضي وجود ثلاثة هياكل متكاملة:
*الجهاز القضائي: المحكمة العقارية وتتمثل مهمتها الأساسية في إصدار أحكام بالتسجيل تنقل العقار من نظام قانوني للعقارات غير مسجلة إلى نظام قانوني جديد وهو نظام العقارات المسجلة والتي ستتطور مهامهما لتصبح لها الولاية شبه المطلقة على ضمان وتجاوز صعوبات إشهار الحقوق بالرسوم العقارية أو ما يسمى تحيين الرسوم العقارية والبت في الطعون في قرارات إدارة الملكية العقارية.
*الجهاز الفني: ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وتتمثل مهامه الأساسية في إعداد الأمثلة المعتمدة في الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية وإعداد أمثلة تجزئة الرسوم العقارية والذي أحدث بموجب الأمر العلي المؤرخ في فيفري 1886 ويخضع حاليا للقانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009.
*الجهاز الإداري: إدارة الملكية العقارية وكانت ولا زالت تعرف بـ "دفتر خانة" مهمتها الأساسية إقامة الرسوم العقارية تنفيذا لأحكام التسجيل ومسك السجلات العينية. أحدثت بموجب الأمر العلي المؤرخ في 14 جوان 1886. وقد تم تغيير الصبغة القانونية للإدارة المذكورة من مؤسسة ذات صبغة إدارية إلى منشأة عمومية تسمى "الديوان الوطني للملكية العقارية" (…).
9789938204933
47 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 624
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 0.904 كغ
- سنة النشر
- 2022
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
يقدم هذا الكتاب أهم الإشكاليات المطروحة على القضاء العقاري عند تعذر التحيين الإداري للرسم العقاري والوقوف على دور فقه القضاء العقاري في تحيين الرسوم العقارية. ويتعرض لإجراءات وطلبات التحيين القضائي سواء عند تقديم مطلب التحيين وإشهاره وتحديد الرسم العقاري الخاضع لمبدإ المفعول المنشئ للترسيم أو البحث في الطرق القانونية لتجاوز موانع التحيين الشكلية والأصلية، إضافة إلى تضمنه قسما خاصا للتخصيص العقاري.
وقد اعتمد المؤلف معطيات القانون الوضعي التونسي خاصة لتميز التجربة التونسية وانفرادها في هذا المجال مستأنسا بفقه القضاء وخاصة منه فقه قضاء المحكمة العقارية في مادة التحيين المشاري لدراسة الإشكاليات المطروحة والإدلاء بحلول عملية تمكن من توحيد الآراء دعا لاستقرار المعاملات والثقة عند الالتجاء للقضاء. وذلك في نطاق احترام مبادئ الإشهار العيني سعيا لتحقيق الهدف الأسمى من قانون تحبين الرسوم العقارية وهو انتشال الرسوم العقارية من الالمود وإرجاعها للدورة الاقتصادية حتى تكون دافعا للتنمية وضمانا ناجعا للائتمان.
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 49 متوفر
التوفر: 48 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير