أحكام السجل العيني في تونس: التسجيل - الإشهار - تحيين الرسوم المجمدة

زينة الصّيد اسم بارز في تخصّص القانون العقاري زاده التبريز في القانون الخاص بروزا مذ ظهر على الساحة الفقهيّة بمؤلّف عن «الامتياز العقاري» حمل للقارئ أطروحة بنفس العنوان من كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس غاصت في عمق التأمينات العينيّة والقانون المدني، بما كشف عن قلم راسخ بوّأ صاحبته مكانة أهل الذكر وأن تعد بالمزيد؛ وها قد أوفت بوعدها في كتابها هذا عن «أحكام السّجل العيني في تونس».

وهو كتاب يُطرح على القارئ والباحث في زحمة الكتابة عن القانون العقاري ليشقّ له طريقا وسطا لا يفرط في التنظير المجرّد، ولا يغرق في التطبيق العملي، وإنّما يجمع بين هذا وذاك بقدر محسوب وتخطيط موزون يحيط بجوانب الموضوع في غير تطويل مملّ ولا تقصير مخلّ. فأتت مباحث الكتاب موزّعة على جزأي قانون السّجل العيني: التسجيل والإشهار، بنكهة تونسيّة طبعتهما من أوّل القانون العقاري لسنة 1885 فمجلّة الحقوق العينيّة سنة 1965 وحتّى بداية الإصلاح العقاري سنة 1992. فالتسجيل القضائي (هذه تونسيّة) منه ما هو اختياري ومنه ما هو إجباري حسب مرسوم 1964 (وهذه أيضا تونسيّة)، والإشهار يقوم على مبادئ السّجل العيني كلّها بما فيها المفعول المنشئ للترسيم الذي لحق بالركب سنة 1992 وقد أصاب داء الجمود نظام الإشهار فعالجه المشرّع سنة 2001 بقانون لتحيين الرسوم العقاريّة كي يزيل عنها العطل ويهيّئها للمفعول المنشئ ويرجعها في الدورة العقاريّة (وهذه تونسيّة كذلك).

 وسيجد القارئ في داخل الكتاب شرحا لجزئيّات المباحث المذكورة وتفصيلاتها الفنيّة شرحا تأتلف فيه الدقّة والصرامة ويتآلف فيه شرح المتون مع النقد الفنّي والفكري الهادف إلى خدمة العلم بتقديم مادّة كافية للطالب والأستاذ والباحث، ودعم مجهود الإصلاح العقاري بالنصح والتوجيه والتصويب. وهذا من صميم عمل الفقه المؤثّر في واقعه، المتفاعل مع عصره ومحيطه. وأحسب الأستاذة زينة الصيد بكتابها هذا واحدة من أهله. نسأل اللّه لها التوفيق والسداد، إنّه السميع الهادي إلى الرشاد.

بقلم أحمد بن طالب