• ‎-10%
أضع بين يدي القارئ التونسي والعربي الطبعة الثانية من مؤلّف "إبطال الأحكام المدنية" مزيدة ومثراة بقرارات تعقيبية حديثة صدرت سنتي 2023 و 2024.
يتضمن الكتاب بحثا منهجيا أكاديميا مطعما بأبعاد تطبيقية في مسائل قانونية تقنية تتناول مسألة بطلان الأحكام القضائية بوجه عام والأحكام المدنية بوجه خاص. ذلك أن الحكم القضائي لا يستمد قداسته ومشروعيته من ذاته، وإنما من مدى سلامة إجراءاته وعافيته وخلوه من كل الشوائب التي قد تجيز إبطاله. وتشكّل تلك الرقابة القضائية في كافة المجتمعات المتحضرة أرقى ما يعبر عن التحضر المجتمعي لأنها المحرار الذي يعكس مدى تجذر حاكمية القانون بين الأفراد.
ويثير الموضوع عديد المسائل الخلافية التي حاول المؤلف استيعابها عبر طرح نظام خصوصي
لإبطال الأحكام القضائية المدنية في نطاق الموازنة والتوفيق بين ضرورة الاستقرار التي يعكسها
منطوق الحكم من جهة، ومقتضيات الشرعية التي تتجند الأحكام للذود عنها من جهة أخرى؛ من خلال التمييز بين الإبطال لغلط في الدعامات الأساسية للحكم بسبب أخطاء تفقدها المشروعية، والإبطال لخلل في المكوّنات الأساسية للحكم وما يتخلله من أخطاء جوهرية تنال من حجيته، كلما تأسس الحكم على غلط واضح أو غش فاضح أو تحيل على القانون، إرساء لعدالة جيدة تعلي مبادئ حسن النية والنزاهة في التقاضي، وتُعزّز مبدأ سيادة القانون وترسخ الثقة في أحكام القضاء.
بديع بن عباس
9789938207057
49 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
542
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0.683 كغ
سنة النشر
2025
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير