قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

لمن يتصفح ورقات هذا المؤلف ، يلمس مباشرة و إنطلاقا من الفقرات الاولى كثافة المسائل المطروحة وأهمية مضمون القرارات القضائية المقترحة للدراسة والتحليل والنقد . وفي هذا الصدد ، يتجلى دور الأستاذ والدكتور أحمد بوعون عبر هذا المؤلف حيث بادر بالبحث فيما تضمنته قرارات الهيئة المذكورة من ضوابط ومبادئ قياسية من شأنها فرض إحترام أحكام الدستور ودولة القانون . وما تجدر الإشارة إليه أن القرارات موضوع الدرس حديثة الإصدار . ومن يحسب للباحث أنه أقدم رائدا على الإهتمام المباشر بالقرارات المعنية تقريبا إثر « نشأتها » . وبهذا التمشي توصل صاحب الدراسة إلى إبراز الضوابط والمبادئ ذات العلاقة بالمحاور الأساسية الواردة بأحكام الدستور وتخص بالأساس تنظيم السلط العمومية بجوانبها الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) بما في ذلك الهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية . كما تتعلق الدراسة بضمان الحقوق الأساسية وما يتبع ذلك في مجال القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية . فبهذا الكتاب المفيد يكون الدكتور احمد بوعون قد فتح الباب امام العديد من المهتمين بالشأن الدستوري والقضائي في حقول البحث المتعددة وكذلك في مجالات أخذ القرار وإصدار القرارات . وهو بذلك يمهد لما سوف يتبلور في محكمة دستورية « دائمة » ، يرجى إرساءها طبق ما أقره الدستور .