• جديد
يعتبر حق الملكية حقا أساسيا ذي طبيعة خصوصية بالنظر إلى اتصاله بالذمة المالية للمتمتع به ، وقد حرصت الدساتير المتلاحقة في تونس على منح هذا الحق مكانة متميزة صلب منظومة الحقوق والحريات ، إن هذا الحق ، كغيره ، لا يمارس دون ضوابط بل يخضع إلى حدود متباينة ومتعددة يفترض أن يضبطها القانون في كنف احترام مبدئي التناسب والضرورة . وتمثل المادة العمرانية المجال الأساسي لتدخل القاضي الإداري لتحقيق الموازنة بين ضان حق الملكية ودور الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة . اضطلعت المحكمة الإدارية بدور ريادي ومحوري في المادة العمرانية ، حيث يمثل النزاع العمراني اختصاصا أصيلا للمحكمة الإدارية . يعتبر النزاع العمراني مادة تنازعية مركبة بالنظر إلى تقاطع الإشكاليات التي يشملها على غرار نزاعات رخص البناء ونزاعات التقسيم ونزاعات الهدم ... سعت المحكمة ، في عدة قرارات مبدئية ، إلى حماية الأمن القانوني من خلال ترسيخ أسس فقه قضائية واضحة فيما يتعلق بالاختصاص والآجال وقبول الدعاوى في المادة العمرانية . كما حرصت على انتهاج مسار تأليفي يضمن للمواطن حقوقه البيئية والاقتصادية والاجتماعية من منظور يأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة . لعل ما يدعيه هذا البحث الكشف عن أهم التصورات والتوجهات الفقه القضائية للمحكمة الإدارية في المادة العمرانية في ظل غزارة القرارات في هذا المجال .
محمّد بوعزيز
9789938200591
50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
288
الحجم
23.5*15.5
الوزن
0,453 كغ
سنة النشر
2018
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب

التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير