موسوعة القوانين العقارية
الرقم المرجعي : 9789938898125
- Write a review
40.00 د.ت.
بدون الضريبة
موسوعة القوانين العقارية هي جملة القوانين العقارية التي بقيت خارجة عن مجلة الحقوق العينية مهما كانت طبيعتها ، ذات صبغة مدنية أو جزائية. ولكنّها ليست مجرد عملية لجمع نصوص قانونية، على أهميتها، بل أردنا أن نبرز التوجهات الحديثة للتشريع في هذه المادة، وقد عرفت تونس منذ 14 جانفي 2011 تغييرات هامة لم يستثن منها هذا المجال، وذلك بعرض وشرح هذا الجديد في مقدمة هذا البحث فنعي قدره وأهميته في إطار النظرية العامة للقانون العقاري، وذلك هو فضل هذا الكتاب، أملي أن يكون هذا العمل مفيدا للباحثين والعاملين في مجال القانون على وجه الإجمال.
(...)والحقيقة أنّ المجال العقاري مثله مثل بقيّة المجالات القانونية عرف عدّة نقائص، وهي معلومة ومدونة بأغلب المراجع والدراسات المعمقة وتناولها الدارسون مما كانت لهم مناسبة في التعمّق في هذا المجال، وقد ألزموا أنفسهم بتقديم جملة من المقترحات، والمفروض أن تأخذ النصوص الحديثة بهذه الاقتراحات بعد تنقيتها واختيار الأصلح للوضع التونسي.
وإذا كانت النظرية العامة للأموال تطرح الإشكاليات الخاصة بالمنقول والعقار طبيعة وتعريفا ومصادر وحماية وإشهارا، وإذا أسقطنا المنقول بقي العقار، وقد أمكن فعلا بيان جميع الإشكاليات الخاصة بطبيعة العقارات في تونس سواء كانت أراضي خاصة أو عامة أو دولية أو مفرزة أو مشاعة أو اشتراكية أو حبسية والبعض الآخر بيّن المفاهيم المتعلقة بالحقوق العينية سواء كانت أصليّة أو متفرّعة أو تبعية وأبرز ما يتصل بها من إشكاليات وانتهى الآخرون إلى طرح الإشكاليات الخاصة بمصادر الحقوق العينية وطرق حمايتها وتهيئتها. ويبقى نظام الإشهار في تونس هو المعضلة التي لم تجد الحلّ إلى حدّ الآن وبدا الأمر مستعصيا على المشرّع بالرغم من كثرة التشريعات، والأكيد أنّ عناية المشرع ستتجه قريبا إلى معالجة هذا الإشكال، وقد أمكن لرجال القانون والباحثين تقديم جملة من المقترحات على مرّ الأيام السابقة.
وقد أردت من خلال هذا الكتاب أن أرصد التغييرات التي قد تحصل في هذا المجال من خلال النصوص التي سيصدرها المشرع وأبين التوجهات الحديثة وأبدي رأيي فيها وأنتهي إلى وضعها في إطارها وأشرح مدى مساهمتها في تجاوز النقائص من عدمه.
ولا يشمل هذا العمل النظرية العامة للأموال فقط كما وردت بمجلة الحقوق العينية في كتابها الأول أو نظام التسجيل العقاري كما ورد في كتابها الثاني بل يشمل جميع النصوص الخاصة التي بقيت خارجة عن إطار مجلة الحقوق العينية والتي لها علاقة بالقانون العقاري.
9789938898125
48 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 880
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 1,009 كغ
- سنة النشر
- 2016
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
موسوعة القوانين العقارية هي جملة القوانين العقارية التي بقيت خارجة عن مجلة الحقوق العينية مهما كانت طبيعتها ، ذات صبغة مدنية أو جزائية. ولكنّها ليست مجرد عملية لجمع نصوص قانونية، على أهميتها، بل أردنا أن نبرز التوجهات الحديثة للتشريع في هذه المادة، وقد عرفت تونس منذ 14 جانفي 2011 تغييرات هامة لم يستثن منها هذا المجال، وذلك بعرض وشرح هذا الجديد في مقدمة هذا البحث فنعي قدره وأهميته في إطار النظرية العامة للقانون العقاري، وذلك هو فضل هذا الكتاب، أملي أن يكون هذا العمل مفيدا للباحثين والعاملين في مجال القانون على وجه الإجمال.
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 44 متوفر
التوفر: 49 متوفر
التوفر: 46 متوفر
التوفر: 48 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير