القانون العدلي الجزء الأول: التنظيم القضائي العدلي

يقوم القانون العدلي على غاية جامعة هي تأطير وتفعيل الحقوق الاجرائية الاساسية الثلاثة التي تمثل محاور الوظيفة القضائية الكبرى وهي : الحق في القاضي الطبيعي ـ الحق في المحاكمة العادلة ـ الحق في التنفيذ يتناول هذا الكتاب تأطير وتفعيل الحق في القاضي الطبيعي من خلال بسط مفهوم الوظيفة القضائية وتطوره ، ووضع القانون العدلي في اطاره التاريخي واطاره القانوني وطنيا ودوليا الذي يختزله الفقه الحديث في المبادئ العامة للقضاء والتقاضي التي تمثل نموذج القضاء ونموذج القاضي . لكن الوظيفة القضائية شاملة لكل فروع القضاء ما يطرح اشكالية توزيع الاختصاصات القضائية بين جهات القضاء ، لذلك تناول هذا الجزء مسالة تنازع الاختصاص والحلول الواردة عليها بين القضاء الاجنبي والقضاء الوطني ، وبين قضاء الدولة وقضاء التحكيم ، وبين القضاء الاداري والقضاء العدلي ، ثم نظام اعوان القضاء من قضاة ومساعدي قضاء ، والتنظيم الهيكلي للمحاكم والهيئات القضائية داخل نظام القضاء العدلي ، ومبادئ وقواعد ومعايير توزيع الاختصاص بينها ، بما يثري المكتبة القانونية ويجعل منه اداة عمل للطالب والباحث ورجل القانون عموما .