إبطال الأحكام المدنية

يَتَناولُ‭ ‬الكتابُ‭ ‬ظاهرة‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائيةّ‭ ‬بوجه‭ ‬عامّ‭ ‬والأحكام‭ ‬المدنيّة‭ ‬بوجه‭ ‬خاصّ،‭ ‬اّلتي‭ ‬تُشكّل‭ ‬في‭ ‬كافّة‭ ‬المجتمعات‭ ‬المُتحضّرة‭ ‬أرقى‭ ‬ما‭ ‬يُعبّر‭ ‬عن‭ ‬التّحضّر‭ ‬المجتمعيّ‭ ‬لأنّها‭ ‬المحرار‭ ‬اّلذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬تجذّر‭ ‬حاكميّة‭ ‬القانون‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ . ‬ولا‭ ‬يستمدّ‭ ‬الحكم‭ ‬القضائي‭ ‬قَدَاستهُ‭ ‬ومشروعيّته‭ ‬من‭ ‬ذاته‭ ‬وإنّما‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬إجراءاته‭ ‬وعافيته‭ ‬وخُلوّه‭ ‬من‭ ‬كُلّ‭ ‬الشّوائب‭. ‬

ويَطرحُ‭ ‬المُؤلّف‭ ‬مسألة‭ ‬إبطال‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائيّة‭ ‬المدنيّة‭ ‬بتفرّعاتها‭ ‬دُونَ‭ ‬التّقيّد‭ ‬بالضّوابط‭ ‬الإجرائيّة‭ ‬اّلتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬حصر‭ ‬المسألة‭ ‬في‭ ‬مجرّد‭ ‬أبعادها‭ ‬التّقنية،‭ ‬في‭ ‬مُحاولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬مُقاربة‭ ‬حقوقيّة‭ ‬أيضا،‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬تُشكّله‭ ‬المسألة‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬لمبدأ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬وما‭ ‬يزخر‭ ‬به‭ ‬فقه‭ ‬قضاء‭ ‬محاكم‭ ‬الأصل‭ ‬ومحكمة‭ ‬التعقيب‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬وقرارات‭ ‬حديثة‭ ‬أجازت‭ ‬دعوى‭ ‬إبطال‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائيّة‭ ‬المدنيّة‭ ‬التي‭ ‬تؤول‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬مفعولها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أُغلقت‭ ‬جميع‭ ‬طرق‭ ‬الطّعن‭ ‬العاديّة‭ ‬وغير‭ ‬العاديّة‭.‬

ويُثير‭ ‬الموضوع‭ ‬عديد‭ ‬المسائل‭ ‬الخلافيّة،‭ ‬مثل‭ ‬مسألة‭ ‬هل‭ ‬أنّ‭ ‬بطلان‭ ‬الأحكام‭ ‬يكون‭ ‬نصّيّا‭ ‬بالضّرورة ؟‭ ‬أم‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قضائيّا ؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬النّتائج‭ ‬المترتّبة‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الواقع ؟‭ ‬هل‭ ‬تعود‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬الحالة‭ ‬الّتي‭ ‬كانوا‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬الحكم ؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الإجراءات‭ ‬المُتّبعة‭: ‬هل‭ ‬أمام‭ ‬نفس‭ ‬الهيئة‭ ‬أم‭ ‬هيئة‭ ‬أخرى ؟

واقتضي‭ ‬الجواب‭ ‬عن‭ ‬الإشكاليّة‭ ‬الأساسيّة‭ ‬محاولة‭ ‬طرح‭ ‬نظام‭ ‬خصوصي‭ ‬لإبطال‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائيّة‭ ‬المدنيّة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستقرار‭ ‬الّتي‭ ‬يعكسها‭ ‬منطوق‭ ‬الحكم،‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومقتضيات‭ ‬الشّرعيّة‭ ‬الّتي‭ ‬تتجنّد‭ ‬الأحكام‭ ‬للذّود‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى؛‭ ‬يُميّز‭ ‬بين‭ ‬الإبطال‭ ‬لغلط‭ ‬في‭ ‬الدعامات‭ ‬الأساسيّة‭ ‬للحكم‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النّية‭ ‬وليس‭ ‬لمُجرّد‭ ‬الإهمال،‭ ‬والإبطال‭ ‬لخلل‭ ‬في‭ ‬المُكوّنات‭ ‬الأساسيّة‭ ‬للحكم‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬دعاوى‭ ‬إبطال‭ ‬لأحكام‭ ‬مدنيّة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حُكم‭ ‬البتّة‭ ‬وحُكم‭ ‬التبنّي‭ ‬والأحكام‭ ‬المَشُوبة‭ ‬بالخطإ‭ ‬البيّن‭ ‬أو‭ ‬المُتضاربة،‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬دعاوى‭ ‬إبطال‭ ‬حُجج‭ ‬الوفاة‭ ‬ورُسوم‭ ‬الولادة‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يتخلّلها‭ ‬من‭ ‬أخطاء‭ ‬جوهريّة؛‭ ‬أو‭ ‬تأسّسها‭ ‬على‭ ‬غلط‭ ‬واضح‭ ‬أو‭ ‬غشّ‭ ‬وتحيّل ؛‭ ‬إرساءً‭ ‬لعدالة‭ ‬جيّدة‭ ‬تُكرّس‭ ‬مبادئ‭ ‬حُسن‭ ‬النيّة‭ ‬والنّزاهة‭ ‬في‭ ‬التّقاضي‭.‬