تُبرم العقود لتُنفّذ. ولكن قد تعترضها ظروف من شأنها أن تؤثّر على الوفاء بها واحترام قوّتها الملزمة. ويمكن أن يكون عدم الوفاء بالعقد لسبب صحيح، فتنحلّ الرّابطة العقديّة دون أن تنجرّ مسؤولية المدين. كما يمكن أن يكون عدم الوفاء لسبب غير صحيح يعود إلى خطأ المدين، فتقوم مسؤوليته العقديّة ويصبح العقد مؤهّلا للاضمحلال عبر جزاء الفسخ كيفما نظّمه المشرّع في الفصل 273 م.ا.ع الذي نصّ على أنّه: "إذا حلّ الأجل وتأخّر المدين على الوفاء فللدائن الحق أن يغصب المدين على الوفاء إن كان ممكنا وإلاّ فسخ العقد مع أداء ما تسبب عن ذلك من الخسارة في كلا الحالتين.

    فإن كان الوفاء لا يتيسر إلاّ في البعض جاز للدائن إمّا طلب الوفاء الجزئي أو فسخ العقد مع تعويض الخسائر في كلا الحالتين.

    وتجري في المماطلة القواعد المقررة بالفصول المتعلقة بالعقود الخاصة. وفسخ العقد لا يكون إلا بحكم".

    كمال شفتر
    9789938203523
    47 عناصر

    البيانات

    عدد الصفحات
    186
    الحجم
    23.5*15.5
    الوزن
    0,305 كغ
    سنة النشر
    2021
    دار النشر
    مجمع الأطرش للكتاب المختص

    قد يعجبك ايضا

    مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
    التوصيل مؤمن

    التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

    الإرجاع المجاني

    الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

    التسليم داخل تونس

    مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

    التسليم خارج تونس

    مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير