الوسيط في الإجراءات المدنية والتجارية والجزائية والإدارية في التشريع الإسلامي (الجزء الأول)

الرقم المرجعي : 9789938858563-3

Write a review

15.00 د.ت.‏

بدون الضريبة

إن دراسة المادة الإجرائية في التشريع الإسلامي تحتم وجود جهاز قضائي أو سلطة قضائية بالمفهوم المعاصر.

لكن لقائل أن يقول، بل لقج قال الكثيرون من أمثال ما ذكرنا أعلاه أن الإسلام جملة وفي عهد الرسول وحتى في عهد الخلفاء الراشدين خاصة لم يعرف السلطة القضائية التي تفترض ضرورة مفهوم أو مبدأ التمييز والتفريق بين السلط الثلاث، أي القضائية والتشريعية والتنفيذية التي هي في نمطها الغربي نتيجة تطور نظام الديمقراطية في الحياة السياسية.

سنحاول في هذا الكتاب إتباع طريقة تتماشى وحياة الدعوى أو رفع القضية منذ انطلاقها إلى نهايتها، ودراسة كل الإجراءات والمحطات التي تمر بها كالتعرض لكل الأجهزة القضائية والإدارية والمحاكم التي تنظر فيها ووسائل الطعن في الأحكام وذلك عبر ثلاثة أجزاء.

الأول يتعلق بالإجراءات المدنية والتجارية، والثاني يتعلق بالإجراءات الجزائية، والثالث يتعلق بالإجراءات الإدارية أو الخاصة بقاضي المظالم حسب مصطلح الماوردي، لبيان مدى تطور التشريع الإسلامي في المجالات التشريعية والقضائية، ومدى تصديه لإيجاد حلول ناجعة لحل كل المشكلات والمعضلات التي تعترض حياة البشر في جميع الميادين. ومنها مجال مؤلفنا هذا بواسطة مؤسسة الاجتهاد التي تعتبر نبراسا أو مقياسا لمعرفة حركة التطور في المجالات التشريعية والفقهية تطبيقا لمقولة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه «يحدث للناس أقضية بقدر ما يقترفون من فجور». والفجور يعني هنا المنازعات والمخالفات التي تحدث بين أفراد المجتمع.

المؤلف : الحنيفي الفريضي

الرقم المرجعي 9789938858563-3

المتوفر في المخزن 50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات: 178
الحجم: 15.5*23.5
الوزن: 0,305 كغ
سنة النشر: 2013
دار النشر: مجمع الأطرش للكتاب المختص

كن أول من يكتب رأيك !

تحميل

الفهرس

فهرس الوسيط في الإجراءات المدنية والتجارية والجزائية والإدارية في التشريع الإسلامي (الجزء الأول)

تحميل (74.78k)

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب