الوسيط في الإجراءات المدنية و التجارية و الجزائية و الإدارية في التشريع الإسلامي

سنحاول في هذا الكتاب إتباع طريقة تتماشى وحياة الدعوى أو رفع القضية منذ انطلاقها إلى نهايتها ، ودراسة كل الإجراءات والمحطات التي تمر بها كالتعرض لكل الأجهزة القضائية والإدارية والمحاكم التي تنظر فيها ووسائل الطعن في الأحكام وذلك عبر ثلاثة أجزاء . الأول يتعلق بالإجراءات المدنية والتجارية ، والثاني يتعلق بالإجراءات الجزائية ، والثالث يتعلق بالإجراءات الإدارية أو الخاصة بقاضي المظالم حسب مصطلح الماوردي ، لبيان مدى تطور التشريع الإسلامي في المجالات التشريعية والقضائية ، ومدى تصديه لإيجاد حلول ناجعة لحل كل المشكلات والمعضلات التي تعترض حياة البشر في جميع الميادين . ومنها مجال مؤلفنا هذا بواسطة مؤسسة الاجتهاد التي تعتبر نبراسا أو مقياسا لمعرفة حركة التطور في المجالات التشريعية والفقهية تطبيقا لمقولة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه « يحدث للناس أقضية بقدر ما يقترفون من فجور » . والفجور يعني هنا المنازعات والمخالفات التي تحدث بين أفراد المجتمع .