• جديد
نحو استقرار تحول قضائي ؟ تجد بعض الأحكام القانونية مرجعها في التشريع والقضاء ، ومن هذه الأحكام حكم الفسخ الذي يطرح إشكالا أنطولوجيا يتمثل في معرفة هوية ومكان القاعدة القانونية : هل توجد في نص المشرع ( Jurislateur ) أم في قرار القاضي ( Jurisdiseur ) أم في كلام الفقيه ( Juristhéoricien ) . يبدو أن محكمة التعقيب قد اتجهت إلى فض إشكالية تنازع تلك السلطات « لقول القاعدة » ( Dire la norme ) . ويظهر ذلك من خلال تأكيد سلطة فقه القضاء ، بجانب سلطة المشرع ، في بلورة القاعدة القانونية . لكن الطريق إلى القاعدة طويل ، فوراء المعلن يوجد المخفي . وما خفي كان أعظم ! لأن خلفه تشتتر سلطة الفقيه في خلق القاعدة القانونية . وإذا كانت المحكمة لا تهتم بهذا المخفي بسبب وظيفتها المتجهة إلى تقرير حل قانوني ، فإن الباحث يجد ضالته فيها « لا يقال » ( Le non - dit ) . ويخفي هذا المستتر اتجاه سلطة الفقيه إلى تبوء مكانة ضمن ذلك التنازع عبر إضفاء قدسية على خطابه عن النص . فيصبح التنازع حول المقدس.
كمال شفتر
9789938203523
49 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
186
الحجم
23.5*15.5
الوزن
0,305 كغ
سنة النشر
2021

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب

التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير